پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

مطالعه آثار خیار تأخیر ثمن در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

وقوع عقد بیع موجب ملکیت ثمن برای بایع ومالکیت مبیع برای مشتری می گردد. به موجب انتقال مالکیت، تعهدات و تکالیف حقوقی برای هریک از بایع ومشتری درمقابل دیگری به وجودمی آید؛ بایع مکلف و موظف می باشد که مبیع را به مشتری تسلیم کند، مشتری نیز متقابلاً متعهد می گردد ثمن را در زمان و مکانی که معین گردیده می باشد به بایع تادیه کند.صرف نظر از اینکه هر دو دارای حق حبس می باشند، در صورتیکه مشتری ثمن را به موقع پرداخت ننمایند، بایع دارای ضمانت اجراهای خاصی می باشد، مثلاً میتواند الزام مشتری را به تادیه ثمن از محکمه تقاضا نماید و یا با اجتماع شرایط لازم عقد بیع را فسخ کند. چنین حق فسخی قانوناً به خیار تأخیر ثمن معروف می باشد.خیار تاخیر ثمن، حق فسخ یا امضاء عقد بیعی می باشد که به علت تأخیرتأدیه ثمن، و با مجموع شرایط قانونی آن، برای فروشنده ایجاد می گردد.بر همین مبنا، هرگاه ثمن، عین معین و مبیع کلی باشد خریدار خیار تاخیر خواهد داشت. مبانی خیار تاخیر ثمن دو دسته می‌باشند: یکی مبانی فقهی که عبارت از روایات وارده از سوی معصومین، قاعده لاضرر، قاعده لاحرج و اجماع می‌باشند، روایات نیز چنانکه فقها فهمیده‌اند برنفی لزوم از عقد بیع و ثبوت خیار برای بایع دلالت دارند، زیرا نفی مورد توهم، نفی لزوم می باشد.دیگری مبانی حقوقی خارجی یعنی نظریات خطر، تقصیر، مختلط و نظریه تضمین حق می‌باشند.برای تحقق و پیدایش خیار تاخیر ثمن بایستی شرایط ذیل موجود باشد در صورتیکه یکی از این شروط موجود نباشد خیار مزبور ثابت نمی‌گردد این شرایط عبارتند از 1- عدم تسلیم تمام مبیع 2- عدم تسلیم و تادیه تمام ثمن 3- موجل نبودن مبیع یاثمن، خواه تمام مبیع یا ثمن موجل باشد یا قسمتی از آنان 4- مبیع بایستی عین معین یا کلی در معین باشد در صورتیکه مبیع کلی فی‌الذمه باشد، خیار تاخیرثمن ثابت نمی‌گردد. خیار تاخیر با شرط سقوط آن در ضمن عقد بیع، اسقاط آن توسط بایع بعد از عقد و ثبوت خیار تاخیر و تصرف بایع در ثمن ساقط می گردد. خیار تاخیر ثمن خیار فوری نمی باشد زیرا که در قانون مدنی ایران تصریحی به فوریت آن نشده اما اکثر فقهای امامیه قائل به فوری نبودن خیار تاخیر ثمن هستند.

مقدمه

قرارداد می تواند به سه طریق منحل گردد :

اول – انحلال به تراضی که دراصطلاح حقوق ما اقاله یا تفاسخ گفته می گردد.

دوم- انحلال ارادی یا فسخ قرارداد.

سوم – انحلال قهری که خود به خود انجام می گردد که در اصطلاح انفساخ گفته می گردد.

* موضوعی که در این پایان نامه مورد نظر می باشد، انحلال ارادی قرارداد یا «خیار» می باشد .

* واژه خیار اسم مصدر (اختیار) می باشد و مقصود اختیاری می باشد که شخص در فسخ معامله دارد .

پس خیارحقی می باشد که به دو طرف عقد با یکی از آنها و گاه به شخص ثالث توانایی فسخ عقد را می دهد(صفایی، 1351، ص120).

فقهای معاصردر خصوص خیار تاخیر ثمن مقرر داشته اند که: خيار تأخير هم عبارت می باشد از اینکه اگر با حفظ شرايط و قيود چهارگانه بيعي محقق گردید مشتري اصلاً خيار ندارد، بايع بعد از سه روز خيار دارد آن شرايط و قيود چهارگانه عبارت از اين می باشد اینکه اگر مبيع شخصي يا به منزله شخصي باشد مثل كلي في المعين و بايع اين مبيع را تسليم مشتري نكرده باشد اين دو، و مشتري همه ثمن را نداده باشد، خواه اصلاً چيزي از ثمن را ادا نكرده يا بخشي از ثمن را ادا كرده ولي همه ثمن را ادا نكرده اين قيد سوم، قيد چهارم آن می باشد كه شرط تأخير نشده باشد. اگر مشتري شرط تأخير كرده باشد بگويد كه من ثمن را بعد از يك هفته يا مثلاً ده روز مي‌آورم ديگر سخن از خيار تأخير نيست. پس اگر بيعي با اين قيود چهارگانه محقق گردد بايع تا سه روز خيار ندارد بعد از سه روز خيار دارد، خيار هست آن هم بعد از سه روز و فقط براي بايع اين معناي خيار تأخير می باشد و نصوص هم همين معنا را ثابت كرده می باشد(توحیدی، 1377، ج2، ص120).

در زمینه خیار تأخیر ثمن ماده 402 قانون مدنی نیز به پیروی از نظر فقها مقرر می دارد : «هرگاه مبیع عین خارجی یا درحکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذارد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را دهد بایع مختار در فسخ معامله می باشد».

برای تحقق خیارعناصری لازم می باشد که عبارتنداز:

اول: وجود عقد لازم. یعنی عقد موجود مانند عقود لازم باشد نه از عقود جایز.

دوم: اینکه لزوم عقود، ذاتی باشد نه عرضی. مانند عقد اجاره که ذاتاً لازم می باشد اما عقد وکالت بلاعزل از عقود لازم می باشد که لزوم آن عرضی می باشد.

سوم: آنکه عقد هم قابلیت ابقاء داشته باشد و هم قابلیت انحلال(لنگرودی، 1368، ص112).

چهارم: آن که خیار بایستی محدود به مدت باشد.

عناصری که ذکر گردید در حقوق کشورهای اسلامی دیگر نیز جاریست. مثلاً در مورد شرط اول، یعنی لازم بودن عقد، در کتاب الوسیط آمده می باشد: «فسخ درعقدی که برای طرفین عقد لازم می باشد ایجاد می گردد و این در تمام انواع فسخ شرط می باشد، خواه فسخ به حکم توافق باشد یا به حکم قانون»(طوسی، 1377، ص198).

در عقود معوض، گذشته از مبادله دو عوض، هر یک ازدو طرف موظف به تسلیم عوضی که انتقال یافته می باشد می گردد و نتیجه تقابل این دو تعهد اینست که هرکدام حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری سازد. اما، نکته در این می باشد که در صورت نپرداختن ثمن از طرف مشتری، فروشنده در وضع خطرناکی قرار می گیرد که ادامه آن عادلانه به نظر نمی رسد. از یک سو، خریدار مالک منافع مبیع می باشد و اگر هم تلف گردد از پرداختن ثمن معاف خواهد گردید، و از سوی دیگر، ضمان معاوضی برعهده فروشنده می باشد. پس انصاف حکم می کند که فروشنده بتواند با بر هم زدن بیع به این وضع پایان دهد. (لنگرودی، 1368، ص112).

قانون مدنی چنین حقی را طبق ماده 402 به فروشنده داده می باشد که اینجانب موضوع این حق را که «خیار تأخیر ثمن» نام دارد، بعنوان موضوع پایان نامه انتخاب کرده ایم تا آثار و احکام این خیار را از دیدگاه قانون مدنی وفقه امامیه مورد مطالعه قرار دهیم .

 

  • اظهار مساله

یکی از موضوعاتی که در معاملات و به خصوص معاملات کلان که اکثراً بصورت غیر نقدی و نسیه واقع می گردد، مطرح می باشد، موضوع ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن معامله در موعد یا مواعید مقرر می باشد. بدین معنا که چنان چه خریدار در موعد یا مواعید مقرر ثمن معامله را تسلیم ننماید، فروشنده از چه ضمانت اجرایی برخوردار و با بهره گیری از آن می تواند حقوق خود را استیفاء نماید.

آن چیز که که در شروع کار به نظر می رسد این می باشد که فروشنده چاره ای غیر از رجوع به دادگاه و اجبار خریدار به پرداخت ثمن ندارد. اما با اندک دقتی به نظر میرسد که قانونگذار با جعل ماده 395 قانون مدنی راهکار و ضمانت اجرایی دیگری نیز برای تخلف خریدار و عدم پرداخت ثمن در موعد یا مواعید مقرر ابداع نموده می باشد. مقصود قانونگذار از خیار تاخیر ثمن اینست که هرگاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می گردد (ماده 402ق.م). پس خیار تاخیر ثمن غیر از یکی از سه خیار عقد بیع می باشد و به بایع اختصاص دارد (ماده 456 و 402 به بعد ق.م).

شرایط و محدودیت های خیار تاخیر ثمن از فقه اسلامی اقتباس شده می باشد به طوری که می توان متن ماده 402 ق.م را ترجمه پاره ای از متون فقهی دانست چنان چه بعضی از فقیهان در این باره چنین گفته اند (نجفی، ج 23، ص 51 ).

” مَنْ بَاعَ وَ لَمْ یقبض الثَّمَنَ وَ لَا سَلَّمَ المبیع وَ لَا اشْتَرَطَ تاخیر ثَمَنٍ وَ لَوْ ساعه وَ لَا تاخیر قُبِضَ الْمُثْمَنِ فالبیع لَازِمُ ثلاثه ایام فَانٍ جَاءَ المشتری بِالثَّمَنِ فیها اسْتَحَقَّ وَ الَّا کان البایع اولی بالمبیع “

هرگاه کسی چیزی را بفروشد بدون اینکه ثمن را قبض و مبیع را تسلیم کند و شرط تاخیر ثمن و مثمن هرچند برای یک ساعت نکرده عقد بیع تا سه روز لازم می باشد، پس اگر مشتری در این سه روز ثمن را آورد نسبت به مبیع استحقاق دارد و الا بایع می تواند مبیع را به ملکیت خود برگرداند زیرا بیع در لزوم خود باقی نمی ماند و بایع می توان آن را فسخ کند. اگرچه مشتری به آن راضی نباشد(طباطبایی، 1419، ج9، ص327).

در تحریر الوسیله نیز خیار تاخیر مانند آن چیز که معروف قائل به آنست تعریف شده می باشد. «وَ هُوَ فیما بَاعَ وَ لَمْ یقبض کل الثَّمَنَ وَ لَمْ یسلم المبیع الی المشتری وَ لَمْ یشترط تاخیر تسلیم أَحَدُ العوضین،فحینئذ یلزم البیع ثلاثه ایام فَانٍ جَاءَ المشتری بِالثَّمَنِ فَهُوَ أَحَقُّ بالسلعه وَ الَّا فللبایع فَسْخِ المعامله »

«خیار تاخیر و آن در جایی می باشد که بایع چیزی را بفروشد و تمام ثمن را تحویل نگیرد و مبیع را به مشتری تسلیم نکرده باشد و تاخیر تسلیم یکی از عوض و معوض را شرط نشده باشد، در این صورت بیع سه روز لازم می باشد، پس اگر مشتری ثمن را بیاورد پس او به جنس سزاوارتر می باشد و گرنه بایع حق فسخ معامله را دارد(خمینی، 1366، ج1ص527).

پس با در نظر داشتن ماده 402 ق.م و عبارات فقها می توان گفت که خیار تاخیر ثمن حق و اختیار بایع می باشد بر فسخ یا امضا بیع که در نتیجه تاخیر مشتری در پرداخت ثمن با اجتماع سایر شرایط لازم قانونی به وجودمی آید. (ماده 402 ق.م).در خصوص احکام خیار تاخیر در بسیاری از موارد قانون ما ساکت می باشد و حکم صریحی در خصوص این موارد وجود ندارد که ممکن می باشد ابهاماتی ایجاد کند که برای رفع این نقیصه می توان از نظر فقها بهره گیری نمود. ممکن می باشد گفته گردد که با در نظر داشتن مبنای ضرر و حرج، برای رفع ضرر از او مشتری نیز بایستی برای او قائل به ایجاد خیار تأخیر گردیم. در جواب شاید بتوان گفت : در صورتی این ایراد مورد قبول می باشد که مبنای نیاز تأخیر صرفاً قاعده لاضرر و لاحرج باشد، اما مبنای خیار تأخیر به علاوه قواعد نصوص و روایات وارده می باشد و روایات صرفاً و صریحاً خیار تأخیر را به بایع اختصاص داده اند و زیرا خیار خلاف اصل لزوم می باشد بایستی آنرا به مورد نص خود اکتفا دهیم تا دلیل خلاف آن پیدا بشود. دلیلی هم خلاف آن تا کنون پیدا نشده می باشد. در خصوص تلف مبیع بعد از سه روز و قبل از قبض در قانون مدنی حکم صریحی وجود ندارد.اما می توان بر اساس نظر فقها و همچنین ماده 387 قانون مدنی بهره گیری نمود و گفت که در مورد تلف مبیع بعد از سه روز و قبل از قبض نیز تلف بر عهده بایع خواهد بود، و بسیاری از موارد دیگر که در متن رساله به توضیح آنها می پردازیم.

1-2- اهداف پژوهش

1-   مطالعه آثار و احکام خیار تاخیر ثمن از دیدگاه فقهی

2-مطالعه خیار تاخیر ثمن در حقوق ایران

3- مشخص شدن خلأ های موجود در حقوق ایران و ارائه راهکارهای جدید در جهت تفسیر قوانین

4- اظهار موارد اشتراک و اختلاف خیار تاخیر ثمن از دیدگاه فقهی و حقوقی

1-3- سوالات پژوهش

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1- آیا خیار تاخیر ثمن ویژه عقد بیع می باشد یا در سایر عقود معوض نیز جاری می باشد؟

2- خیار تاخیر ثمن دلالت بر بطلان عقد دارد یا نفی لزوم عقد؟

1-4- فرضیات

1- خیار تاخیر ویژه عقد بیع می باشد و در سایر عقود معوض جاری نمی گردد.

2- مبانی خیار تاخیر ثمن دلالت بر نفی لزوم عقد دارد نه بطلان آن .

1-5-سابقه پژوهش

در خصوص موضوع مورد نظر تحقیقاتی در قالب مقاله ازسوی حقوق دانان صورت گرفته که به صورت مختصر در زیر به بعضی از آنان تصریح می نماییم.

1- قاسم زاده (مطالعه خیار تاخیر ثمن(لزوم بازنگری در مقررات قانون مدنی)، شماره 6و7، مجله حقوقی عدالت آراء)، در مطالعه ای به مطالعه خیار تاخیر ثمن پرداخته می باشد. نتایجی که در این پژوهش به آن تصریح شده می باشد به توضیح زیر می باشد:

الف) خیار تاخیر ثمن برای طرفداری از کسی می باشد که ضمان معاوضی بر عهده اوست و با تلف مورد معامله نه تنها مال خود را از دست می دهد و در برابر چیزی به دست نمی آورد، بلکه منافع آن را نیز از دست می دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ب) خیار تاخیر بایع، مانع الزام طرف معامله به تسلیم و بهره گیری از حق حبس نیست.

ج) خیار تاخیر فوری نیست.

د) به نظر ایشان خیار تاخیر به بایع اختصاص ندارد و هرگاه ثمن، عین معین و مبیع کلی باشد، خریدار نیز خیار تاخیر دارد.

و) غیر قرار دادی بودن خیار تأخیر ثمن: یعنی منشاء آن توافق طرفین نمی باشد، بلکه ناشی از حکم قانون می باشد و ماده 402 قانون مدنی خیار تأخیر را شناسایی نموده می باشد. همچنین خیار مزبور مانند خیارات معلق می باشد، یعنی ابتدای مدت آن متصل به زمان وقوع عقد نمی باشد بلکه پس از سه روز از زمان وقوع عقد، ایجاد می گردد.

2- عزت اله برخورداری (مطالعه خیار تاخیر ثمن، 1381، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی): در مطالعه ای به مطالعه خیار تاخیر ثمن پرداخته اقدام کرده و و نتایج به دست آمده از مطالعه ایشان به توضیح زیر می باشد:

الف) خیارتاخیرثمن، خیاری می باشد که در اثر عدم پرداخت ثمن به وجودمی‌آید خیار مزبور مانند خیارات مختص می‌باشد یعنی صرفا به عقد بیع اختصاص داشته و در سایر معاملات و عقود جاری نمی‌گردد همچنین خیار مذکور صرفا متعلق به بایع بوده و فقط برای او ثابت می گردد و برای مشتری در اثر عدم تسلیم مبیع چنین خیاری ثابت نمی‌گردد.

ب) خیار تاخیر ثمن همانند سایر خیارات مانند حقوق مالی بوده و لذا مانند سایر حقوق مالی قابل نقل وانتقال و قابل اسقاط می باشد .

1-6- جنبه نوآوری پژوهش

تطبیقی بودن موضوع ومورد مقایسه قراردادن دیدگاه فقهی وحقوقی ونیز اصل موضوع خیار تاخیر ثمن از لحاظ اجرای آن در سایر عقود معوض از موارد قابل توجه در نوآوری می باشد.با عنایت به اینکه موضوع خیار تاخیر ثمن در پژوهشهای مزبور از منظر حقوقی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و از منظر فقهی و به شکل تطبیقی کمتر مورد توجه واقع شده می باشد، لذا جهت تکمیل بحث خیار تاخیر ثمن لازم است که از این حیث نیز به مطالعه موضوع پرداخته گردد.

1-7- روش پژوهش

باتوجه به نظری بودن این پژوهش نوع روش پژوهش نوع روش پژوهش بر طبق استانداردهای تحقیقی نظری می باشد که بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام شده واز روشهای استدلال وتحلیل منطقی بهره گیری می گردد، به این شکل که به تشریح و توضیح مفاهیم اولیه و نظرات موجود پرداخته و با دسته بندی آرا و استدلال ها به تبیین آنها می پردازیم و با مقایسه بین آنها، مطالعه و نقد و نتیجه گیری انجام می شود که در این مسیر از تحلیل منطقی بر اساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی کمک گرفته می گردد.

1-8- دشواری پژوهش

بدلیل آنکه موضوع پایان نامه ای که اینجانب انتخاب نموده ام،موضوعی فقهی می باشد و قانونگذار ما نیز نام خیار تاخیر ثمن را از کتب فقهی گرفته می باشد،نتیجتا بیشتر مطالب ارئه شده از کتب فقهی گرفته شده می باشد که اکثرا به زبان عربی آورده شده می باشد.بدیهی می باشد که مشکل اساسی و مهمی که در این راه پیش می آید،ترجمه کردن متون فقهی می باشد.از طرفی این متون بطور پراکنده در کتب فقهی دیده می گردد و جمع آوری این متون نیز مشکل ساز می باشد.به همین دلیل اینجانب کوشش نموده ام از کتب فقهی خاصی که بیشتر مورد توجه هستند(مانند کتاب المکاسب) بعنوان منبع و ماخذ کار خود انتخاب نمایم.

1-9- باب بندی پایان نامه

قانون مدنی ایران چهارمین خیار را خیار تاخیر ثمن ذکر نموده می باشد و مواد 402 تا 409 را به اظهار مقررات آن تخصیص داده می باشد.سپس در فقره دوم از مبحث پنجم،احکام خیارات را از ماده 445 الی457 بصورت کلی اظهار نموده می باشد.

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل می باشد. فصل اول کلیات پژوهش به آن تصریح و بعضی مفاهیم در خصوص خیار تاخیر ثمن را ذکر کرده ایم.در فصل دوم مبانی خیار تاخیر ثمن و شرایط آن مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.و در نهایت در فصل سوم ماهیت،آثار و احکام خیار تاخیر ثمن را مطالعه نموده ایم .

1-10- مفاهیم

خیار: لفظ خیار در لغة عرب اسم مصدر می باشد و مأخوذ از اختیاراتست و معنی لغوی آن مالک شدن امری می باشد بر سبیل‌ اطلاق اعم از اینکه مالک فسخ عقد باشد یا غیر آن و همیشه متعلق خیار افعال انسانی می باشد و اطلاق نمیشود بر مالک شدن اعیان و منافع و اگر بگویند اختیار فلان عین‌ یا منفعت بدست فلان می باشد مقصود این می باشد که تصرفات‌ در آن یا مدخله در آن باختیار اوست و اینکه تعریف خیار کرده‌اند که مالک شدن امری می باشد و تعبیر از خیار بمالک‌ نموده‌اند برای این می باشد که معلوم گردد خیار از حقوق می باشد‌ نه از احکام پس اجازه یا رد در عقد فضولی و تسلط بر فسخ عقود جائزه مانند وکالة و عاریه و غیرهما از احکام‌ شرعیه هستند نه از حقوق از این جهه می باشد که اجازه یا رد و همچنین تسلط بر فسخ در عقود جائزه نه ارثا منتقل‌ بورثه میشود و نه قابل اسقاط و نه قابل نقل و انتقال می باشد‌ و از اینجا استنباط میشود فرق بین حق و حکم که حق‌ مرتبه ضعیفه می باشد از ملکیت بخلاف حکم که ملکیتی برای‌ محکوم له ایجاد نمیشود مثلا اگر شارع یا مقنن بگوید خوردن گوشت یا آشامیدن آب جایز می باشد این حکم‌ نیست مگر مجرد انشائی از جانب شارع یا مقنن اما محکوله‌ این حکم را نمیتوان گفت واجد ملکی یا حقی شده بخلاف‌ حق که اگر شارع یا مقنن حقی را برای کسی قائل گردید مانند حق خیار این حق ملک او میشود و قابل نقل و انتقال و اسقاط می باشد.

ثمن: ثمن به بهایی اطلاق می‏گردد که کالا در برابر آن معامله شده می باشد؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد و تفاوت آن با «قیمت» در همین می باشد؛ زیرا «قیمت» عبارت می باشد از ارزش کالا در بازار و نزد عرف که از آن به «ثمن المثل» تعبیر می‏گردد. ثمن همچون مثمن (مبیع) از ارکان عقد بیع به‏ شمار می‏رود و مالیّت داشتن، مملوک بودن، معلوم بودن از جهت جنس و وصف از شرایط آن می باشد.

مشتری: خریدار یا مشتری به کسی می‌گویند که تمایل به معاوضه دارایی خود با دارایی دیگری دارد. این دارایی می‌تواند کالای مشخص، یا یک موضوع معنوی باشد.مفهوم مشتری در دنیای امروز در تقابل با مفهوم فروشنده معنا می‌یابد.

عین معین: مقصود از آن مالي می باشد قابل لمس، قابل تصریح كه در حين عقد موجوداست و به آن عين شخصي و خارجي نيز گفته اند. به كالايي گفته ميشود كه اختصاصاً براي ايفاي تعهد در عقد بيع تعيين گرديده و درزمان انعقاد عقد موجوداست.مصاديق آن را حيوانات، اسباب و اثاثيه منزل، پول، جواهرات، غلات، البسه و هرچيز ديگري كه بتوان به آساني آن را از جايي به جايي ديگر نقل نمود، برشمرده می باشد.

کلی در معین: هرگاه موضوع تعهد مقدار معين از مالي می باشد كه تمام اجزاي آن مثل يكديگرند، آن مال نيز درحكم عين خارجي می باشد. مثل يك كيلو شكر از يك كيسه صدكيلويي كه براي بايع و مشتري معلوم می باشد. اين قبيل اموال را كلي معين مي نامند. وقتي مقدار معيني از كلي معين به مشتري فروخته ميشود، بدين معني نيست كه مشتري مالك مشاع سهمي از كلي می باشد. بايع ميتواند مقدار معين را از كلي معين جدا و به عقد بيع مذكور تخصيص دهد. از اين رو ميان مال مشاع و كلي معين تفاوت وجوددارد. در مال مشاع حق مشتري درتمام ذرات مال مذكور به نحو اشاعه منتشر می باشد و در كلي معين، پس از جداكردن مصداق از كلي، همان مقدار جداشده به ملكيت مشتري درمي آيد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 121

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان