پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

مطالعه شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده‌

از آنجایی که عنوان این پایان نامه مطالعه شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد، محور بحث شامل شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد که در دو فصل جداگانه به مطالعه و انواع آن پرداخته شده و با تکیه بر نظرات حقوقدانان اسلامی و صاحب نظران حقوق به صورت کامل در باره آن سخن گفته شده و به ویژگی ها و آثار مختلف آن پرداخته شده می باشد.

در ابتدای امر در اظهار هر موضوع بایستی به معنا و مفهوم عناصر تشکیل دهندۀ آن توجّه نمود؛که در موضوع مربوطه شرط و عدم مشروعیّت محور بنیادین آن می باشد . همانطور که به صورت کامل در فصل اوّل به اظهار این مطالب پرداخته گردید بایستی بطور اجمال دانست که شرط در اصطلاح حقوقدانان به عهد و التزامی اطلاق می گردد که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد ، و نامشروع اظهار حالتی می باشد که موضوعی خلاف شرع و قانون باشد؛واگر این عدم مشروعیّت با شرط به همراه باشد سبب بطلان آن و موجد حق فسخ برای مشروط له می باشد، امّا با مطالعه تفاوت این موضوع با حقوق انگلیس این نتیجه حاصل می گردد که در آنجا با تشخیص و تمییز شروط قانونی از غیر قانونی کوشش در حفظ اصل تعهّد را دارند که البتّه نباید از اذهان دورداشت که این در حالی می باشد که بخش ناصحیح آن نباید با نظم عمومی جامعه مخالفت داشته باشد .

در این پژوهش کوشش شده با بهره گیری از منابع دسته اول در حقوق اسلامی ، به اظهار آراء گذشته و حال حقوقدانان در مورد این موضوع بپردازیم. اما از آنجایی که بحث های مربوط به شروط نامشروع ، حاوی یک دسته اصول کلی یا مقدماتی می باشد که ذکر آنها برای دانستن این موضوع لازم می باشد ، فصل اول را به مفاهیم مقدماتی اختصاص دادیم و فصل دوم را به شروط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس مورد بحث و مطالعه قرار دادیم.

مقدّمه‌

از آنجا که قانون گذار در قانون مدنی به اظهار موارد قانونی شروط، پرداخته که بسیار کلی می باشد و به جزئیات و مبانی فقهی آن تصریح ننموده می باشد و از طرف دیگر فقهای عظام در کتب فقهی خود، تمام مسایل مربوط به شروط را مورد بحث و مطالعه قرار داده اند. و جزئیات آن را در کتب مبسوط فقه امامیه آورده اند.

لذا بنا به درخواست اینجانب و موافقت گروه محترم ، موضوع پایان نامه خود را در مطالعه شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس انتخاب نمودم تا بخشی از حقوق مدنی، مورد تفسیر و تبیین قرار گیرد. به همین مقصود با مطالعه در کتب فقهی و همچنین کتب حقوقی موجود مرتبط با موضوع مورد پژوهش به مسائلی دستیافتم که در پایان نامۀ خود به آن تصریح نموده ام . بطور مثال می توانم موضوع را اینگونه تشریح نمایم . امر حرام را شرع ممنوع نموده می باشد . پس چنانچه شرطی مخالفت با مشروع داشته باشد و یا متضمّن امری باشد که شرع آن را منع نموده می باشد ، چنین شرطی باطل خواهد بود و چنانچه در ضمن عقدی مندرج گردد ، به آن شرط توجّهی نمی گردد . مضافاً به این که ، ممتنع شرعی در حکم ممتنع عقلی می باشد . پس اشتراط اعمال حلال ، صحیح و اشتراط بر اعمالی که غیر مشروع می باشد، باطل می باشد و از آنجا که شرعاً اقدام به حرام ممنوع می باشد ، قانون نیز مشروط علیه را به ایفای آن ملزم نمی سازد .با توجّه به اصل آزادی قراردادها ، متعاقدین می توانند در روابط خصوصی میان خود انواع قراردادها را منعقد نمایند و تعهّداتی را در آن به نفع یا ضرر خویش مندرج نمایند . الّبته این تعهّدات بایستی مشروع باشد . زیرا در حقوق مدنی « بطلان تعهّد نا مشروع » به عنوان یک قاعده مورد نظر می باشد و از آنجا که شرط به عنوان یک تعهّد تبعی مورد توجّه می باشد و ماهیّتی مستقل ندارد ، چنانچه با مشروع مخالفت کند ، یکی از مصادیق این قاعدۀ عمومی به شمار می رود قانونگذار در بند سوّم از مادّۀ 232 قانون مدنی به امر مذکور تصریح دارد . چنانچه نا مشروع را در زمرۀ شروط باطل آورده می باشد . از طرفی می دانیم ادلۀ لزوم وفای به شرط نیز از مورد منصرف می باشد . یعنی هر زمان دلیلی بر بطلان شرط موجود باشد ، آن را از شمول ادّله خارج می کند . آن چیز که می تواند بر نا مشروع بودن شرط دلالت داشته و منجر به بطلان آن گردد ، مخالفت آن با کتاب و سنّت یا مخالفت آن با قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه و نیز عرف ( در آنجا که تأثیر اساسی دارد ) می باشد .

اهمیّت تحقيق‌

يكي‌ از موضوعات‌ آيين‌ دارسي‌ مدنی‌، مطالعه شروط می باشد که مهمترین آنها شرط نامشروع و نیز شرط خلاف مقتضای عقد می باشد که مورد توجه حقوقدانان می باشد.

از آنجايي‌ كه‌ الزام و التزام به شرط ، لازمه اش دانستن شروط نامشروع و خلاف مقتضای عقد می باشد پس در قانون مدنی جایگاه ویژه ای دارد. همچنین این پزوهش بیانگر آثار مترتّب بر قراردادهایی می باشد که ضمن آن طرفین خود را ملزم به انجام شروط مندرج در آن نموده اند . و نه تنها این پزوهش از شروط باطل و آثار آن ذیل عقود و قراردادها سخن به میان می آورد بلکه از ایقاعی که موقع به صورت مشروط ایجاد ننموده می باشد نیز سخن می گوید و پیرامون آثار آن جستجو می کند .

 

هدف پژوهش

در این پایان نامه کوشش و کوشش شده می باشد که شرط نامشروع مورد مطالعه قرار گیرد و آراء و نظرات حقوقدانان اسلامی اظهار گردد، و از نظرات قوانین فعلی در قانون مدنی، در حد امکان بهره گیری گردد. و مبنای نظر معروف که قانون مدنی بر اساس آن تدوین شده می باشد به صورت کامل اظهار گردد. همچنین نیّت مطالعه میان شرط مذکور در حقوق کشورمان و انگلستان را داشتم تا پی به نقاط ضعف هر یک ببرم به مقصود از میان برداشتن موانعی که را ه را برای نایل شدن به عدالت دشوار ساخته بود .

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

عنوان‌ تحقيق‌

عنوان‌ تحقيق‌ مطالعه شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد.

توضيح‌ اينكه‌ قوانين‌ و مقررات‌ حقوقي‌ كشور – چه‌ در بخش‌ مدني‌ و چه‌ جزايي‌ و چه‌ آيين‌دادرسي‌ ـ يا مستقيم‌ از فقه‌ گرفته‌ شده‌ می باشد‌ يا در چارچوب‌ موازين‌ و مباني‌ فقهي‌ و شرعي‌تهيه‌ شده‌ می باشد‌ و اگر عرف‌هاي‌ جاري‌ و اعتبارات‌ عقلايي‌ و بناگذاري‌هاي‌ اجتماعي‌ نيزبخشي‌ از منابع‌ قانونگذاري‌ می باشد‌، اما معلوم‌ می باشد‌ كه‌ در محدوده‌ ي‌ شرع‌ و با اين‌ پيش‌ شرط‌بوده‌ می باشد‌ كه‌ مخالفتي‌ با موازين‌ فقهي‌ و شرعي‌ ندارد. بنابراين‌، اساس‌ مقررات‌ و قوانين‌ يادشده‌، فقه‌ و احكام‌ شرعي‌ می باشد‌.

 

سؤالات‌ تحقيق‌

بعضی از سؤالات پژوهش که در این پایان نامه مطرح می باشد، عبارتند از:

1 ـ آيا قراردادن شرط نامشروع در عقود و ایقاعات صحیح می باشد؟

2 ـ آیا وفای به شرط نامشروع لازم می باشد؟

3- ضمانت اجرای شرط نامشروع در حقوق انگلستان چیست ؟

فرضیّات پژوهش

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
  • قراردادن شرط نامشروع در عقود و ایقاعات صحیح نیست.
  • وفای به شرط نامشرع از نظر شرع لازم نیست.

 

ساختار تحقيق‌

اين‌ پایان نامه در يك‌ مقدمه‌ و دو فصل نگارش‌ شده‌ می باشد‌ كه‌ فصل اول‌ آن‌ به‌ مباحث‌مقدماتي‌ و زيربنايي‌ اختصاص‌ يافته‌ كه‌ به‌ تبيين‌ موضوع‌ مورد بحث‌ مي‌پردازد. و فصل‌دوم شرط نامشروع درحقوق ایران و انگلیس می باشد..

 

پيشينه‌ تاريخي‌ پژوهش ‌

گرچه در مورد شروط خلاف مقتضای عقد و همچنین شروط نامشروع در قرارداددها و مباحث دیگر حقیقتاً مطالبی به صورت مقاله و یا پایان نامه تدوین شده می باشد اما با مطالعه های انجام شده، پایان نامه یا رساله ای در این خصوص که به صورت جامع و مبسوط موضوع را مورد مطالعه قرار داده باشد، نظاره نکردم.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 157

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

دسته بندی : حقوق