پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مقدمه:

اعمال حقوقی در تنظیم روابط اشخاص یک جامعه، بلکه در سطح بین الملل از تأثیر شایانی برخوردارند. اشخاص در سایه اعمال مذکور بخش بزرگی از نیاز مندی های مادی و گاه غیر مادی خود را بر آورده ساخته، و به اهداف مختلف خویش دست می یابند. عقود در این بین تأثیر بارزتری را ایفاء می کنند. در اعمال حقوقی اخیر اصل آزادی انشاء به رسمیت شناخته شده می باشد. در این بخش اراده از آزادی چشم گیری برخوردار می باشد و تنها حفظ مصالح بالاتری همچون نظم عمومی، اخلاق و عفت میدان جولان اراده را مضیق می کند. هر چند در دهه های اخیر بنا به مصالحی حرکت به سمت الحاقی و گاه الزامی کردن انعقاد عقود به چشم می خورد، اما این اقدامات تاحدی نیستند که به اصل آزادی اراده در انشاء عقود، لطمه ای کاری وارد کنند و آن را از اعتبار ساقط نمایند.

در عقود، هیچ کس بدون اعمال اراده حقی نمی یابد، و همچین هیچ کس بدون دخالت اراده خویش متعهد به تعهدی نمی گردد، و علی القاعده همه چیز مطابق پیش بینی طرفین عقد می باشد. هیچ تردید نباید نمود که اشخاص برای متعهد کردن یا محق کردن خویش در این ارتباط آزادند و تنها محدود به مرزهایی می شوند که تجاوز از آنها با مصالحی برتر و والاتر برخورد می کند و متعارض می باشد.

این خصوصیت عقود می باشد که آنها را حائز اثر نسبیت می کند. بدین معنی که مفاد عقد تنها در دارایی اشخاصی به گونه مستقیم دخالت می کند که در انعقاد آن سهیم بوده اند. طرفی که اراده اش به تعهد تعلق گرفته را متعهد می کند، و طرفی که اراده اش به اتخاذ حقی نظر داشته می باشد را محق می- گرداند، و یا اینکه هر دو اثر را برای طرفین به همراه می آورد. البته این اثر عقد غیر از قابل استناد بودن آنها می باشد. یعنی عقد به مجرد انعقاد، موجودی می باشد حقوقی که همه اشخاص دیگر بایستی وجود آن را به رسمیت بشناسند، و آثاری را که عقد برای طرفین ایجاد کرده می باشد را محترم بدارند.

این می باشد که عقود سهم بیشتری در تنظیم انواع روابط اجتماعی دارد، و ایقاع از آن جهت که مولود اراده واحد می باشد عملی استثنائی می باشد و وقوع آزاد و لجام گسیخته آن بی تردید با اصل رکین «عدم سلطه یک شخص بر دیگری» برخوردی غیر قابل جمع دارد. زیرا که شناسائی اصل آزادی انشاء ایقاعات موجب می گردد که اراده یک شخص بدون مداخله اراده شخص دیگر، در حقوق او مؤثر افتد.

به علاوه شناسائی این اصل در ایقاعات می تواند نظم و امنیت عمومی را با بحرانی جدی روبرو سازد. بنا به مراتب، ایقاع امری استثنائی می باشد و نباید اراده را در ایجاد آن آزاد پنداشت. با این تفاصیل ایقاع نیز تأثیر حائز اهمیتی در تنظیم روابط اجتماعی ایفاء می کند که بدین لحاظ نباید احکام و آثار آن را مهمل گذاشت.

متأسفانه در قانون مدنی ما به گونه ای مطلوب و جامع به احکام و آثار اعمال حقوقی، بخصوص ایقاعات، پرداخته نشده می باشد. این امر موجب تشتت و ناهمگونی آراء در بعضی زمینه ها شده می باشد. ما از بین موارد اختلافی به احکام انشاء عقود و ایقاعات نظر کرده و از آن هم، موضوع بحث را به نقشی که کاشف می تواند در انشاء اعمال حقوقی داشته باشد، منحصر نموده ایم.

1)بيان مسأله

اعمال حقوقی از اراده نشأت می گیرند. بدین معنی که شخص به گونه ارادی آثار حقوقی را ایجاد می کند و قانون نیز آن آثار را به رسمیت می شناسد. این مسأله که تأثیر اعلام اراده در ایجاد ایقاعات چیست آراء متعددی را موجب شده می باشد. پاره ای از اساتید تأثیر اعلام اراده را تنها در حدّ یک مبرز و کاشف می دانند[1]. مطابق این نظر، اعلام اراده در عقدی که توسط شخص واحد منعقد می گردد زیرا نیازی به اطلاع طرف نیست، ضرورتی ندارد. زیرا کاشف از دیدگاه ایشان تنها برای اظهار قصد به طرف مقابل می باشد. اما پیش روی، بعضی از استادان برای اعلام اراده نقشی فراتر از کاشفیّت و ابراز اراده قائلند. به نظر این گروه انشاء باطنی به تنهائی برای ایجاد اقدام حقوقی کفایت نمی کند و برای این که انشاء درونی نفوذ حقوقی یابد بایستی به گونه ای اعلام گردد. به تعبیر دیگر «حقوق به آثار واکنش های خارجی شخص می پردازد»[2].

به نظر این دسته از حقوقدانان، چه در عقود و چه در ایقاعات[3] ابراز اراده برای ایجاد اعمال حقوقی لازم است. اینکه کدام نظر در حقوق ما مقبول افتاده می باشد بایستی قوانین مختلف از این حیث مورد مطالعه قرار گرفته و مشخص گردد که چرا قانونگذار در مقاطع مختلف تصریح ای به ضرورت اعلام ایقاعات داشته می باشد. آیا قانونگذار در ایقاعات نیز اعلام را به عنوان یک قاعده می شناسد، یا اینکه تنها در بعضی از ایقاعات و به گونه استثنائی اعلام اراده را ضروری می بیند؟ چرا مقنن در مورد بعضی از اعمال حقوقی نظیر صدور سفته و برات، انتقال سر قفلی، معاملات املاک ثبت شده، اجاره اعیان مسکونی و … علاوه بر ضرورت اعلام، نحوه منحصر آن اعلام را نیز اعتبار کرده می باشد؟ اینجاست که بایستی دید مقنن به کدام مرحله نظر داشته می باشد؟ مرحله ثبوت یا اثبات؟ چه عاملی می باشد که بتواند رویکرد مقنن، به اعلام اراده به گونه مشخص را، به خوبی توجیه نماید؟

نظر به مطالب مذکور مسألۀ اصلی این نوشتار بدین شکل مطرح می گردد: اعلام اراده چه نقشی در ایجاد اعمال حقوقی دارد؟ آیا اعلام اراده در عقود تنها برای اطلاع طرف عقد می باشد یا اینکه در ایجاد آن ایفای تأثیر می کند؟ آیا نیاز ایقاعات به ارادۀ شخص واحد آن را از اعلام اراده بی نیاز می کند؟ گرایش جدید قانونگذار، به ضرورت بخشیدن به نوع خاصی از اعلام جهت ثبوت یا اثبات اعمال حقوقی ( به تفاوت موارد)، از چه توجیهی برخوردار می باشد؟

 

2) اهميت و ضرورت تحقيق :

1-2)اهمیت وضرورت نظری:

بی شک بر نظری که اختیار گردد، اثر نظری مهمی بار می باشد. هر چند در عقود، نظر به نص ماده 191 قانون مدنی بحث از ضرورت اعلام اراده بی فایده می باشد. چه این که اجتهاد پیش روی نص پذیرفته نیست. اما درک مبنای لزوم اعلام اراده در قبولی، می تواند بسیار گره گشا باشد. اما بی تردید ناظر اهمیت بحث ضرورت اعلام اراده در همۀ ایقاعات هستیم. اگر نظر به کفایت انشاء درونی در ایجاد ایقاعات بدهیم کاشف به مثابه امری زائد (به لحاظ انشاء)، جلوه می کند. و اراده حقیقی برای انشاء ایقاع کافی می باشد[4]. اما اگر صرف انشاء درونی (اراده باطنی) را کافی ندانیم و ابراز و اعلام را، ضروری تلقی کنیم، آن وقت انشاء قلبی بدون کاشف خارجی موجد ایقاعات نخواهد بود.

ضرورت بحث تا آن جا می باشد که تحقق یا عدم تحقق ایقاعات بسته به آن می باشد. بایستی دید اعلام اراده ناظر به مرحلۀ اثبات می باشد یا مرحلۀ ثبوت. اهمیت همین بحث در عقدی که توسط شخص واحد منعقد می گردد جلوه می کند. چه این که اگر مبنای وجودی ماده 191 قانون مدنی را اطلاع طرف عقد بدانیم دیگر در این عقود اعلام ضرورتی ندارد.

در حالیکه اگر مبنائی دیگر برای ماده 191 تصور گردد اعلام اجتناب ناپذیر می باشد. و نیز بایستی دانست که تنها تحلیل دقیق علّت سوق مقنن به سوی تعیین نحوۀ اعلام ها، و درک مبانی آن، می تواند کمک بزرگی به تفسیر درست مواد مربوطه بنماید. به نظر می رسد غیر از با این تحلیل، درک نظر مقنن دشوار باشد. با این تحلیل می باشد که می توان احساس ضرورت مقنن در نحوۀ اعلام را به مرحلۀ ثبوت منتسب نمود یا آن را ناظر به مرحلۀ اثبات دانست.

2-2)اهمیت و ضرورت عملی:

نظر به اهمیت نظری بحث، اهمیت عملی بحث نیز روشن می باشد. اگر اعلام در ایجاد اعمال حقوقی شرط باشد، تا اراده باطنی اعلام نگردد هیچ عقد یا ایقاعی در عالم اعتبار به وجود نیامده، و عملاً ارتباط- ای حقوقی بین اشخاص محقق نشده می باشد. چه این که ایجاد روابط اعتباری و تغییر وضعیت های حقوقی موجود، منوط به رعایت شیوه هائی می باشد که که اعتبار کننده ( قانونگذار)، برای ایجاد آن روابط ضروری دانسته می باشد. به طوری که عدم رعایت آن شرایط کاشف این معناست که ارتباط ای تحقق نیافته و وضعیت های حقوقی موجود تغییری نکرده می باشد. و این تبیین تأثیر اعلام اراده،در ایجاد اعمال حقوقی می باشد که مبیّن وجود یا فقد روابط حقوقی در زندگی اجتماعی می باشد.

 

3)هدف هاي تحقيق :

1-3)هدف اصلی:

تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده.

 

2-3)اهداف فرعی:

1. تعیین تأثیر اعلام اراده در ایجاد عقود.

2. تعیین تأثیر اعلام اراده در ایجاد ایقاعات.

3. تعیین مبانی رویکرد مقنن به ضرورت بخشیدن به نوع خاصی از اعلام جهت ثبوت یا اثبات بعضی از اعمال حقوقی.

4) سؤال ها و فرضیه های تحقيق :

1-4)سؤال اصلی:

اعلام اراده چه نقشی در ایجاد اعمال حقوقی دارد؟

2-4)سؤالات فرعی:

1. آیا اعلام اراده در عقود تنها برای اطلاع طرف عقد می باشد یا اینکه در ایجاد آن ایفای تأثیر می کند؟

2. آیا نیاز ایقاعات به ارادۀ واحد آن را از اعلام اراده بی نیاز می کند؟

3. گرایش جدید قانونگذار به ضرورت بخشیدن به نوع خاصی از اعلام جهت ثبوت یا اثبات اعمال حقوقی(به تفاوت موارد) چه توجیهی داشته می باشد؟

3-4) فرضیه های پژوهش

1.      به نظر می رسد که اعلان اراده در ایجاد تمامی اعمال حقوقی شرط باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2.      به نظر می رسد در عقود با در نظر داشتن ماده 191 قانون مدنی اعلان اراده شرط وقوع می باشد.

3.      به نظر می رسد با در نظر داشتن شرط بودن اعلان در قبولی، اعلان جهت وقوع ایقاعات نیز شرط می باشد.

4.  به نظر می رسد وجود اهداف مهمی، زیرا حفظ حقوق اشخاص، مقنن را به انحاء مختلف به شکل گرایی سوق داده می باشد.

 

مبانی نظری و پيشينه تحقيق :

سخن درمورد کاشف، در فقه بسیار ریشه دار می باشد. بحث پیرامون این موضوع تقریباً در همۀ تألیفات فقهی دیده می گردد. فقها در این زمینه دقت بسیاری مبذول داشته اند. به نظر ایشان اگر انشاء درونی با کاشفی ابراز نشود، عقد یا ایقاعی محقق نمی گردد. در این راستا بعضی در بین مبرزات، تنها لفظ را شایسته ایفای این تأثیر دیده اند و تنها در صورت عدم قدرت تکلم می باشد که تصریح جایگزین لفظ می_ گردد[5]. یعنی انشاء درونی به تنهائی کفایت نمی کند و در عین حال ابراز آن انشاء با هر مبرزی منشأ اثر نیست. اما گروه دیگر نظر داده اند که تفاوتی نمی کند که مبرز چه باشد آن چه اهمیت دارد این می باشد که انشاء درونی به وسیله ای اعلام و کشف گردد[6].

با این تفاصیل بایستی گفت که در ایقاعات، هر چند تقریبا تمام فقها نظر به ضرورت اعلام اراده داده اند، اما نظر مخالفی نیز به گونه مهجور موجود می باشد[7]. ضرورت اعلام اراده در فقه امامیه نه تنها در عقود[8] به گونه مسلم پذیرفته شده می باشد در ایقاعات نیز غیر از عده ای قلیل نظر به ضرورت اعلام اراده داده- اند.

نیاز همه اعمال حقوقی به کاشف (اعلام)، از نقطه نظر فقها، مانند اموری می باشد که نمی توان در آن تردید نمود. لزوم اعلام اراده در ایقاعات در حقوق مدنی به شدت اختلافی می باشد. به اجمال دیدیم که عده ای اعلام اراده را تنها برای اطلاع طرف (در عقود) و یا صرفاً یک کاشف یا مبرز دانسته اند و گروهی دیگر آن را در ایجاد اعمال حقوقی اجتناب ناپذیر تلقی کرده اند.

قانونگذار نیز به خلاف عقود، در ایقاعات به صراحت در مورد تأثیر اعلام اراده در ایجاد آن اعمال مقرره ای ندارد. فقدان نص در این خصوص اختلاف نظرهای عمیقی را موجب شده می باشد. تعیین نحوه اعلام هم در پاره ای از اعمال حقوقی، در مواردی، بستر اختلاف نظرها می باشد. اینجاست که بعضی از حقوقدانان اعلام اراده را تنها ناظر به مرحلة اثبات می دانند، اما پاره ای دیگر آن را به مرحلة ثبوت منتسب می کنند. تا آن جا که مورد مطالعه قرار گرفت کتاب، رساله یا پایان نامه ای که به صورت کامل و به گونه مستقل در این خصوص نگاشته گردد پیدا نمود نشد و اکثر نویسندگان حقوق مدنی از کنار مسأله ای بدین اهمیت که وجود یا عدم ماهیت های حقوقی بسته به آن می باشد (نظر به اعتباری بودن ماهیت های حقوقی)، گذشتند بی آنکه در این خصوص قلم فرسایی کرده، به گونه شایسته ای به تشریح آن بپردازند. آن چیز که در این کتب دیده می گردد در واقع متابعتی صرف از دو نظر موجود می باشد. در کتب پاره ای از استادان به گونه پراکنده مطالب تازه و بدیعی در این مورد پیدا نمود می گردد که آن هم به شکل اختلافی جلوه می کند.

ابزارهاي تحقيق، بهره گیری از روش کتابخانه ای و بهره برداری از کتب، مقالات، جزوات درسی، پایان نامه- ها و غیره بوده می باشد. شيوه انجام تحقيق هم، تحلیلی و اسنادی، با بهره گیری از فیش برداری از متون و تدوین و تبویب مطالب بر اساس یک ساختار منطقی می باشد.

پایان نامه حاضر در دو بخش به نگارش در آمده می باشد. بخش اول آن به تعاریف و کلیات اختصاص یافته می باشد، که در فصل نخست آن از اعمال حقوقی و انواع آن سخن به میان آمده، و در فصل دوم آن مباحثی پیرامون اراده، انواع آن، چگونگی تحقق انشاء و نقشی که کاشف در آن ایفاء می کند مطرح شده می باشد. بخش دوم پایان نامه به تأثیر اعلام در انشاء اعمال حقوقی منصرف می باشد که فصل نخست آن مربوط به تأثیر اعلام در ایجاد عقود، علت های آن و نقد آن علت های می باشد، و فصل دوم بخش اخیر به تأثیر اعلام در ایقاعات، علت های آن و نقد آن علت های متوجه می باشد. فصل سوم این بخش به رویکرد جدید مقنن به اعلام، و علت های این رویکرد پرداخته شده می باشد و مصادیق بارزی از این رویکرد جهت اثبات ادعای اخیر معرفی شده اند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 121

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان