پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

مباحث مربوط به حقوق خانواده صرفاً جنبه حقوقى ندارد و به علت های گوناگون با مسائل دینى، اخلاقى و اجتماعى آمیخته می باشد. ماهیت خانواده به‌گونه‌اى می باشد كه تنظیم روابط میان اعضاى آن بسیار بیشتر از سایر قوانین، در گرو آموزه‌هاى دینى و اخلاقى می باشد و از این‌رو دخالت بیش از حد دولت و قوانین موضوعه را بر نمی تابد. با این حال در بسیاری از موارد به جهت وجود نظم عمومی حاکم در جامعه، افراد محدود به رعایت مواردی هستند که قانونگذار پیش بینی نموده می باشد. تأثیر خانواده در تأمين امنيت و نظم موجود در جامعه از اهميت زيادي برخوردار می باشد. از اين رو، اسلام با هدف تأمين سلامت و سعادت جامعه، شرايطي را براي تشكيل خانواده و انحلال آن تعيين كرده تا از اين طريق ضامن سلامت جامعه باشد. اما با این حال آن چیز که امروزه شاهد آن هستیم تضعیف بنیادهای خانواده و انحلال آن و افزایش مفاسد و انحرافات اجتماعی در جامعه می باشد. در این راستا، ایجاد امنیت در تمامی ابعاد آن یکی از اهداف قانونگذاری می باشد.

 

مقدمه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نظم عمومی از مهم ترین نهاد های حقوقی می باشد که در نظام حقوقی تمام کشورهای جایگاه ویژه ای دارد. این نهاد ارتباط بسیار تنگاتنگی با منافع اجتماع دارد و حتی بسیاری از حقوقدانان در تعریف نظم عمومی آن را به منافع جامعه تعریف کرده اند. از آن جایی که منافع از مفاهیم نسبی بوده و تغییر زمان و مکان باعث تغییر مفهوم آن می گردد از همین رو ماهیت نظم عمومی نیز امری متغییر و نسبی جلوه گر می گردد که قلمرو آن با در نظر داشتن تغییرات شرایط اجتماعی و اقتصادی، گسترده و تنگ می گردد و همین نسبی بودن ماهیت آن، باعث اختلاف نظرهای فراوانی راجع به تعریف، مبنا و قلمرو نظم عمومی گردیده می باشد. می توان گفت یکی از مهم ترین و اساسی ترین مصداق های نظم عمومی برقراری نظم و امنیت در جامعه می باشد و یا جلوگیری از هرگونه هرج و مرج، تخلفات و جرایم می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

1- اظهار مسأله

نظم عمومی در اغلب موارد منطبق برقانون می باشد. با این توجه نظم عمومی مفهومی می باشد که بی شک همزاد آزادی می باشد. هر چیزی که زاده می گردد در ظرفی مناسب خود زاده می گردد. ظرفی که هم محافظ آن می باشد و هم مرزهای آن را مشخص می کند و به آن عینیت می بخشد.

‌پذیرش اصل آزادی به معنای نفی حاکمیت قانون نیست، بلکه به این معناست که قانون‌گذار به جهت نتایج عملی، تکریم به تراضی افراد را پذیرفته می باشد تا آزادی به عنوان یک اصل تلقی گردد. لذا دیده می گردد که قانون‌گذار در ماده 10 قانون مدنی تراضی حاصل از آزادی را تا جایی نافذ و محترم می‌شمارد که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد و در مادّة 975 همان قانون، محاکم را موظف دانسته می باشد تا از اجرای قراردادهای مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه جلوگیری نماید.

پس، مبنای اصل آزادی، منافع و مصالح عمومی می باشد. زیرا خرد عمومی با آزمون و خطاهای بسیار، سرانجام دریافته می باشد که آزادی قراردادی سبب می گردد که روابط مالی و غیر مالی مردم به صورت عادلانه تنظیم گردد. از این رو، حقوق به جای وضع قاعده در هر ارتباط، تراضی اشخاص را با هم، دارای اثر حقوقی می‌داند. بر این اساس، اصل آزادی، ابزاری در خدمت مصالح و منافع اجتماعی می باشد؛ به این معنا که ارادة فردی در خدمت شکل‌گیری حقوق جمعی می باشد، نه اینکه حقوق کارگزار ارادة فردی باشد. (کاتوزیان،1390،صص145و146) در صورتی که نتوان از اصل آزادی بهره گیری مطلوب نمود، عقل حکم می‌‌کند که محدود گردد. لذا امروز در اکثر سیستمهای حقوقی شاهد آنیم که با اتکا به مخالفت با قانون آمره و یا اخلاق حسنه و یا نظم عمومی، از اجرا یا انعقاد قرارداد ممانعت می گردد. این سه عامل، آزادی بشر را در انعقاد پیمان محدود می‌سازد.

به نظر نمی‌رسد، تحدید آزادی به مرز مخالفت با نظم عمومی، با عدالت تعارض و تنافی داشته باشد، اما نسبی بودن مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه و تعاریف و تفسیرهای گوناگون از آن دو، دغدغه‌هایی ایجاد می کند که نکند از این طریق عدالت پایمال گردد. اگر بر رفتار دولتها و جوامع نظری افکنده گردد، به روشنی درک خواهد گردید که در اکثر کشورها دخالت روز افزون دولتها در امور اقتصادی سبب شده می باشد تا مفهوم نظم عمومی گسترش یابد و به همان میزان آزادی افراد در انعقاد قراردادها کاسته گردد. قانون بسیاری از قراردادها را باطل اعلام می‌نماید و یا شرایط ناخواسته‌ای را بر طرفین تحمیل می کند، تا حدی که بعضی از حقوقدانان «انطباق عقد با ضرورتهای اجتماعی و نظم عمومی» را بر جملة شرایط اساسی صحت عقد افزوده‌اند. (کاتوزیان،1390،ص148)

در زمینه جایگاه نظم عمومی در نکاح و همچنین در انحلال آن بایستی اذعان داشت که، نکاح تأسیس حقوقی ویژه ای می باشد که بر مبنای ارتباط عاطفی و جنسی مرد و زن با زندگی قانونمند در جوامع مختلف به وجود آمده می باشد. بر طبق قواعد حاکم در این زمینه،اشخاص در انتخاب همسر آزادی کامل دارند اما به جهت تأسی قواعد شکلی و ماهوی مذهبی این انتخاب در چهارچوب های خاصی قرار گرفته می باشد و لذا حقوق در بسیاری از موارد حاکمیت اراده افراد را در این موارد محدود می نماید، این مقرّرات بعضاً چنان از نظر مقنن واجد اهمّیت بوده که تخطی از آنها را ممنوع اعلام نموده می باشد و در بعضی از موارد حتی برای آن، ضمانت اجرایی مقرر نکرده می باشد. از سوی دیگر نکاح به عنوان یک عقد مستلزم اراده طرفین بوده و در طلاق علاوه بر اراده تشریفاتی نیز قائل شده می باشد،ترکیب اراده و مقرّرات عمومی این تردید را در مباحث حقوق مدنی از یک طرف و قوانین دیگر از طرف دیگر ایجاد نموده می باشد که چگونه میتوان بین نظامات قانونی و اراده طرفین در این قضیه هماهنگی ایجاد نمود.

نکاح و طلاق عقودی هستند که دارای طبیعت و ماهیتی متفاوت از سایر عقود دیگر هستند. اگرچه انجام نکاح و طلاق با تراضی طرفین می باشد اما همیه آثار آن را ایجاد نمی کنند. خانواده سالم، پایه گذار اجتماعی سالم می باشد، لذا واگذار کردن شرایط و مقررات آن به صرف توافق طرفین قرارداد، مخالف نظم و مصلحت عمومی می باشد و مقنن با پیشرفت جوامع، ناگزیر احکام آمره خود را بر توافق زوجین سایه گستر می کند.

 

2- اهمیت پژوهش

با در نظر داشتن رشد روزافزون علم و آشنایی افراد به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، افراد بیش از پیش احساس آزادی در انجام اموری همچون نکاح و طلاق می نمایند، اما این آزادی در پاره ای از موارد با ممنوعیت قانونی مواجه می باشد و قانونگذار با در نظر داشتن مصالح کشور و مبانی فقهی و شرعی قوانین، محدودیت هایی برای افراد پیش بینی کرده می باشد. متأسفانه با وجود اهمیت بسیار زیاد مفهوم نظم عمومی در سامان بخشی به نظام حقوقی و نیز تحدید آزادی های شهروندان، از سالیان دور در خصوص موضوع مهمی زیرا وجود یا عدم وجود تعریف نه تنها اتفاق نظری بین صاحب اندیشه ملاحظه نمی گردد، بلکه دو گروه مخالف و موافق ارائه تعریف، با اتکا به به ادله گوناگون کوشش در اثبات حقانیت نظر خود دارند.

 

3- اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش جلب نظر صاحب نظران حقوق ، بدون تعصب و تضارب آراء و در نتیجه رسیدن به دیدگاه های تازه و در نهایت هموار کردن مسیر تدوین قوانین تازه در ارتباط با نظم عمومی و حقوق خانواده می باشد. در پایان نامه حاضر برآنیم با تصریح به معنای و مفهوم ادبی و حقوقی، به شناسایی گسترده نظم عمومی در متون گوناگون پرداخته، به جنبه های گوناگون حقوقی آن تصریح کنیم.

 

4- سؤالات پژوهش

1) آیا نظم عمومی تحدیدی بر اصل آزادی اراده افراد در امر نکاح و طلاق می باشد؟

2) ضمانت اجرای تعارض مسائل مربوط به نکاح و طلاق با نظم عمومی چیست؟

3) در موارد تردید بین حاکمیت نظم عمومی و اراده طرفین در آثار نکاح و طلاق نظم عمومی مقدم می باشد یا اراده طرفین؟

 

5- فرضيه‏هاي پژوهش

1) تحدید اصل آزادی اراده افراد در امر نکاح و طلاق با اتکا به به نظم عمومی امری مسلم می باشد.

2) به صورت کلی بایستی گفت که هر اقدام حقوقی که در تعارض با نظم عمومی قرار گیرد باطل و بی اثر می باشد.

3) نظم عمومی در حقوق خصوصی جنبه استثنایی دارد،در موارد تردید با در نظر داشتن قلمرو که این تردید در آن صورت گرفته می باشد می توان پاسخ داد.

6- روش پژوهش

روش پژوهش به کار گرفته شده در این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات نیز ، به روش کتابخانه ای صورت پذیرفته می باشد. باتوجه به نو بودن موضوع پژوهش از مجلات و مقالات بسیاری، بهره گیری شده می باشد .

 

7- ساختار پژوهش

با در نظر داشتن آن چیز که گفته گردید مطالب این بحث در سه فصل تنظیم می گردد که فصل اول راجع به کلیات نظم عمومی می باشد. این فصل شامل مطالعه تعاریف نظم عمومی، اختلاف نظرها در این مورد و مطالعه اختلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد.

فصل دوم اختصاص به نکاح دارد که دارای سه بخش می باشد، بخش اول شامل خواستگاری و شرایط آن، بخش دوم نامزدی و شرایط آن و نیز بخش سوم که شامل شروط ضمن عقد نکاح و شروطی که برخلاف نظم عمومی می باشد می باشد.

فصل سوم در مورد انحلال نکاح می باشد که این فصل هم شامل سه بخش می باشد که در بخش اول به شرایط فسخ نکاح می پردازد و در بخش دوم به مباحث طلاق و نظم عمومی در این موارد می پردازد و در انتها حقوق زوجین را پس از طلاق و شرایط نظم عمومی حاکم بر آنها را مطالعه می کند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 139

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان