پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راههای پیشگیری از آن در سال 94 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

اين پژوهش با هدف بررسي تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راههای پیشگیری از آن در سال 94/1393 اجرا گردید. نمونه مورد مطالعه شامل 384 نفر از قضات، کارکنان و مراجعه کنندگان به دادگستری و اداره ثبت و اسناد و املاک شهر ایلام می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد. برای تحلیل داده های این پژوهش از آزمون رگرسیون چند متغیره بهره گیری می گردد. برای سنجش نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولوگروف – اسمیرنف بهره گیری شده می باشد.

نتایج در فرضیه اصلی نشان داد مقایسه ضریب همبستگی نشان می دهد كه ميزان همبستگي در اين فرضيه 587/0- و ميزان معناداري آن برابر با 000/0 مي باشد يعني بين عوامل اجتماعی و عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در سطح 99% ارتباط اي منفي و معكوس مي باشد. در فرضیه فرعی اول مقایسه ضریب همبستگی نشان می دهد كه ميزان همبستگي در اين فرضيه 674/0- و ميزان معناداري آن برابر با 001/0 مي باشد يعني بين عوامل اجتماعی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در سطح 99% ارتباط اي منفي و معكوس مي باشد. در فرضیه فرعی دوم مقایسه ضریب همبستگی نشان می دهد كه ميزان همبستگي در اين فرضيه 835/0- و ميزان معناداري آن برابر با 006/0 مي باشد يعني بين عوامل درون سازماني در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در سطح 99% ارتباط اي منفي و معكوس مي باشد.

با مطالعه سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی مشخص می گردد که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که اکثراً جرائم مالی هستند مرتکب می شوند . پس متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی تأثیر اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال لازم است.

فصل اول

كليات پژوهش

  • مقدمه

امروزه با در نظر داشتن رشد شهرنشینی و تبلیغات مخرب رسانه ای و ترویج فقر و بیکاری و تورم اقتصادی در جامعه، شاهد افزایش انواع جرایم در ارتباط با اسناد و املاک می باشیم. حضور بیش از پیش مالباختگان در راهروهای دادگاه و سالانه تکمیل بیش از هفت میلیون پرونده در مراجع قضایی که اکثراً به خاطر عدم آشنایی اشخاص از قوانین و مقررات ثبت و خصوصاً عدم دقت در خرید اموال غیر منقول و غیره می باشد باعث افزایش آمار کلاهبرداریها و ارتکاب اعمال مجرمانه در جامعه گردیده می باشد. قوت یا ضعف نهادهای آموزشی با وظیفه اشنایی عموم مردم با قوانین و مقررات ثبتی، به مقصود دفاع از حق و حقوق مالکانه خود ، تأثیر مهم وموثری در افزایش یا کاهش جرائم در جامعه دارد. از جرائم مهمی که در پی توسعه و پیشرفت روز افزون روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… به وجود آمده و روز به روز، پیچیدگی، ظرافت و اهمیت آن بیشتر می گردد. جرم جعل مانند جرایمی می باشد که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته می باشد(نصیریان، 1390، ص 4).

قبل از اینکه بشر وارد حیطه اجتماع بگذارد، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده می باشد. بر فرض مثال، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده می باشد (عاشوری، 1375، ص32).

جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده می باشد که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و … بشر گردیده می باشد و از وقتی هم که بشر وارد حیطه اجتماع گذاشته می باشد، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته می باشد(امامی، 1362، ص 25).

جوامع بشری پیش روی این پدیده های تهدید آمیز و به مقصود مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته می باشد. قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و … آنان نشات گرفته می باشد و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده زیرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند(بهرامی، 1382، ص 49).

پس جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به دو شکل صورت میگیرد: الف) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری می باشد که به مقصود برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می گردد. ب) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده می باشد که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می گردد که کم هزینه نیز می‌باشد(رحمتی راد، 1374، ص 54).

این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری، نیروی انتظامی‌و … عهده دار انجام این وظایف هستند. گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته می باشد اما اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده می باشد. اخیراً در سیاست‌های کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد(حجتی، 1379، ص 87).

تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر گردید. پس تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می شوند به شمار می رود، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه، اجتماع نیز از آن متضرر می گردد. پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته می باشد و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد. در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح می باشد و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید کیفری می باشد(عاشوری، 1375، ص 32).

پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می‌باشد و مقصود از آن عبارت می باشد از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن می باشد در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به تعبیری پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری می باشد که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی می باشد که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن می باشد در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد (آخوندی، 1368، ص 41).

این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و بهره گیری از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می شوند می‌تواند موثر باشد و به تعبیری با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری نمود (حجتی، 1379، ص 89).

یکی از اقداماتی که در ارتباط با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی می باشد می‌توان مورد بهره گیری قرار داد، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد می باشد، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به اقدام آورد و فرصت سوء بهره گیری از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود(رحمتی راد، 1374، ص 55).

در این پژوهش با در نظر داشتن وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌که با بهره گیری از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) مورد مطالعه قرار گرفته و تأثیر آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

2-1 اظهار مسأله :

یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب گردد، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد گردید. پس حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و لازم است. جعل یک سند با بهره گیری از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت اقدام جعل سند مقدمة بزه بهره گیری از سند مجعول می باشد  و مکمل هم به شمار می رود و جعل اسناد برای بهره گیری از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول می باشد دنبال می کند. نکته مهم دیگر اینکه جعل و بهره گیری از سند مجعول علاوه بر مواردی که ذکر گردید تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در بهره گیری مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل می گردد(بهرامی، 1382، ص 45).

مانند اسناد مهمی‌که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد بهره گیری قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و … قرار می‌گیرند . پس عدم دقت در جعل این گونه اسناد ممکن می باشد سبب صدور اسناد صحیح دیگر می گردد که مورد سوء بهره گیری قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند(ذاکری، 1379، 52).

با مطالعه سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی‌مشخص می گردد که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که اکثراً جرائم مالی هستند مرتکب می شوند. پس متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی تأثیر اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال لازم است(روستایی، 1389، ص 10).

پی ریزی روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی افراد با یکدیگر، سازمانها با اشخاص و سازمان ها با سازمانها و پذیرش شبکۀ وسیع ارتباطات و کارآمدی امور و توسعۀ مبادرت و تجارت، لازمۀ آن می باشد که اشخاص بتوانند در راستای منافع خود و جامعه، به صحت و درستی مدارک و اسنادی که با اهداف گوناگون و در چارچوب قانون در میان آنان تنظیم و رد و بدل می گردد، اطمینان و اعتماد کامل داشته باشند. جعل اسناد و بهره گیری از سند مجعول، عامل مهم سلب آسایش عمومی، کاهش سطح اعتماد افراد و سازمانها، از بین رفتن امنیت و سلامت جامعه و نیز زمینه ساز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی می باشد که به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها وارد می گردد. همچنین، باعث خدشه به حیثیت و اعتبار فرهنگی، علمی و اقتصادی کشور می گردد و یکی از عوامل اساسی ناکار آمدی اقتصادی و اجتماعی در جامعه به شمار می رود. (عزیزی، 1390، ص15).

امروزه اسناد با ویژگی ها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیر بر اقتصاد و توسعۀ هر کشور، از مهمترین ابزار های تجارت نیز به شمار می طریقه در حال حاضر، کمتر کسی می باشد که با این اسناد سروکار نداشته باشد. علاوه بر آن، کلیۀ سازمان ها و مؤسسات، به مقصود برقراری ارتباطات و مبادلات روزانه، اسناد و مدارک گوناگونی مورد بهره گیری و بهره برداری قرار می دهند. از سوی دیگر، اشخاص، سازمان ها و دولت ها، به جریان انداختن سرمایه خود، نیاز به امنیت خاطر و طرفداری حقوقی همگام با سه اصل صحت، سرعت و سهولت دارند ؛ امری که با بهره گیری از روش های معمول در نظام حقوقی و قضایی ایران کاملاً قابل تأمین نیست (روستایی، 1389، ص 8).

از این رو در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی بعضی از کشورها، اصول خاصی بر معاملات برواتی و مبادرت حاکم می باشد که معمولاً اسناد مدنی ما از چنین اصولی کمتر برخوردار می باشد. پس با در نظر داشتن حجم زیاد دعا وی مربوط به اسناد تجاری، بخش عمدهای از مباحث معضلات و گرفتاری های مربوط به اسناد ارتباط مستقیمی با اصول و رویه حاکم بر آن ها دارد. اصلاح این اصول برای جلب اعتماد عمومی و توسعه و پیشرفت روابط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی جامعه امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. با درک اهمیت موضوع و با عنایت به تأثیر کلیدی اسناد و مدارک ارتباطات و مبادلات و با در نظر داشتن افزایش جرم جعل و سایر جرایمی که به کمک این جرام انجام می گیرد و زیانی که از این جرم نه تنها بر اموال و حقوق افراد بلکه بر اعتماد عمومی و نظام اقتصادی کشور وارد می آورد، اهمیت و حساسیت این جرم نمایان می گردد. پس ما در این زمینه بایستی کمتر دچار سهل انگاری، مسامحه و آسیب پذیری های ناشی از آن شویم ( صادقیان ، 1388، ص25).

از آنجا که جعل اسناد از جرائم مطرح در جامعه می باشد و پرونده های فراوانی در مخازن اسناد ملی کشور در این زمینه هست که طی آنها یکی از طرفین دعوا، مدعی جعل گردیده می باشد به دلیل اهمیت این مسئله ما در این پژوهش به مطالعه عوامل راه های پیشگیری از جرائم و جعل اسناد ثبتی و شرکتی    می پردازیم.

 

3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

با در نظر داشتن اینکه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد، بنابراین نیاز به نظر می‌رسد که با آن مقابله نمود و در نتیجه، کشف جرم جعل هم ممکن می باشد به کشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر گردد. بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و بهره گیری از مجعول به شدت مقابله نمود. اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد. زیرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال می باشد. جرائمی‌که از بدو شکل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشکال مختلف به وقوع پیوسته می باشد. جرائم علیه اموال مانند جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه می باشد و اگر از تک تک افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال گردد، مسلماً از سرقت و راه زنی و کلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد.

با در نظر داشتن تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی که این اسناد دارند و تنوع در بهره گیری از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده که تبهکاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتکاب جرائم گوناگون بهره گیری ابزاری بکنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتکاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنند و نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده می باشد که قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید. مثل قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی‌و غیره .با در نظر داشتن اینکه مجرمین در ارتکاب جرم با سند هویتی مجعول با یک هویت غیرواقعی دست به ارتکاب بزه می‌زنند و رد پایی از خود برجای نمی‌گذارند ، بنابر این کشف و تعقیب کیفری متهم با مشکل مواجه و در مواقعی غیرممکن می گردد. در سوابق و پرونده های متعدد قضایی به کرات دیده شده می باشد که سارقی مسلح در یک عملیات مجرمانه صاحبان اموال یا کارکنان بانک را به تعداد چند نفر به خاک خون کشیده و متواری شده و تحقیقات و مطالعه ها نهایتاً به کارت شناسایی یکی از ادرات یا سند هویتی مجعول دیگری ختم شده می باشد. یا سارقین حرفه ای در امر سرقت اتومبیل با بهره گیری از سند مجعول هویتی مثل شناسنامه، پایان خدمت و … اقدام به فروش مال مسروقه نموده اند. یا پرونده سرقت چک های مسافرتی و تضمینی که به یک کارت شناسایی جعلی ختم شده و تحقیقات مقدماتی را به بن بست رسانیده می باشد.

با در نظر داشتن مراتب فوق الذکر و اهمیت موضوع پژوهش، تصریح به این نکته ضروری می باشد که با انجام مطالعه پیرامون موضوع می توان با یک اقدام هم مقابله با جعل اسناد را انجام داده و هم از وقوع جرائم علیه اموال پیشگیری نمود. جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می گردد، در زمره جرائم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده می باشد که این موضوع نشان دهنده در نظر داشتن       جنبه های غیر مالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضرهای غیر مالی می باشد که ممکن می باشد از ارتکاب جعل به اشخاص وارد گردد با در نظر داشتن اهمیت موضوع و لزوم مطالعه هر چه بیشتر منابع مختلف آن، ما در این پژوهش به آن می پردازیم.

4-1 اهداف پژوهش :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • هدف کلی
  • تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راههای پیشگیری از آن

2-4-1.اهداف اختصاصی :

  • تأثیر عوامل اجتماعی بر وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها
  • تأثیر عوامل درون سازمانی بر وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها

5-1 سؤالات پژوهش

  • سؤال اصلی :
  • شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
  • عوامل وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در ایلام و راه های پیشگیری از آن کدامند؟

 

  • سوال های فرعی:
  • آیا عوامل اجتماعی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها تأثیر دارد؟
  • آیا عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتهای تأثیر دارد

6-1 فرضيه‏ هاي پژوهش:

1-6-1 فرضیه اصلی

  • عوامل اجتماعی و عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها تأثیر     معنا داری دارد.

2-6-1 فرضیات فرعی

  • عوامل اجتماعی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها تأثیر معنا داری دارد.
  • عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتهای تاثیر معنا داری دارد

7-1 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

1-7-1 تعریف نظری عنصر مادی جرم بهره گیری از سند مجعول :

با ملاحظه مواد قانونی مربوط به بهره گیری از اسناد و نوشتجات مجعول، مانند مواد 547 ، 523 مشخص می گردد که قانون گذار، مطلق بهره گیری آگاهانه از سند و نوشته را جرم دانسته، اما تعریفی در این باره، ارائه نداده می باشد و غیر از در موارد بسیار محدود، حتی به مصادیق آن نیز تصریح نکرده می باشد. هر چند بهره گیری از سند مجعول یک عنوان قانونی مستقل از جرم جعل اسناد و نوشتجات و دارای عناصر جداگانه می باشد، مسلم می باشد که برای تحقق عنصر مادی، نوشته و سندی که در آن، جعل صورت گرفته باشد، ضروری می باشد.

2-7-1 تعریف نظری عنصر روانی :

سومین عنصر جرم بهره گیری از نوشته و سند، سوء نیت بهره گیری کننده می باشد؛ یعنی: معرفت فاعل به مجرمانه بودن اقدام ارتکابی و علم به مجعول بودن و مزور بودن نوشته و سند مورد بهره گیری

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 117

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان