پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

     دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش عمومی

موضوع:

مطالعه خاتمه قراردادکار در نظام حقوقی ایران

استاد راهنما:

دکتر محمد کاظم عماد زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول:کلیات پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1- اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………… 5

1-2- چارچوب نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………. 5

1-3- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 5

1-4- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 6

1-5- سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 6

1-5-1- سوال اصلی………………………………………………………………………………………………… 6

1-5-2- سوالات فرعی…………………………………………………………………………………………….. 6

1-6- فرضیه پژوهش………………………………………………………………………. 6

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-6-1- فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………. 6

1-6-2- فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………… 6

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مفاهیم و کلیات………………………………………………………………………………………………. 8

2-1-1- تاریخچه قراردادکار……………………………………………………………………………………… 8

2-1-1-1- تاریخچه تحول جهانی قرارداد کار……………………………………………………………….. 9

2-1-1-2- تاریخچه تحول قرارداد کار در ایران……………………………………………………………… 13

2-1-1-2-1- قبل از حکومت هخامنشی………………………………………………………………………. 13

2-1-1-2-2- دوران ماد و هخامنشی…………………………………………………………………………… 13

2-1-1-2-3- دوره ساسانیان……………………………………………………………………………………… 14

2-1-1-2-4- حقوق کار در دوران اسلام و بعد تا مشروطه……………………………………………….. 15

2-1-1-2-5- حقوق کار در دوران قاجار……………………………………………………………………… 17

2-1-1-2-6- حقوق کار در زمان معاصر………………………………………………………………………. 17

2-1-2- تعریف قرارداد کار………………………………………………………………………………………. 23

2-1-3- ماهیت قرارداد کار……………………………………………………………………………………….. 24

2-1-4- ویژگی های قرارداد کار………………………………………………………………………………… 25

2-1-4-1- قرارداد کار قرارداد رضایی می باشد………………………………………………………………….. 25

2-1-4-2- قراردادکار عقر مستمر می باشد………………………………………………………………………… 25

2-1-4-3- قرارداد کار عقد معوض می باشد……………………………………………………………………… 26

2-1-4-4- قرارداد کار عقد قائم به شخص می باشد…………………………………………………………….. 26

2-1-4-5- قرارداد کار عقد لازم می باشد………………………………………………………………………….. 26

2-1-4-6- قرارداد کار قرارداد الحاقی می باشد………………………………………………………………….. 27

2-1-5- انواع قراردادکار…………………………………………………………………………………………… 27

2-1-5-1- قرارداد کار دوره آزمایشی………………………………………………………………………….. 28

2-1-5-2- قرارداد کار دائم (غیر موقت)………………………………………………………………………. 29

2-1-5-3- قرارداد کار موقت…………………………………………………………………………………….. 29

2-1-5-4- قرارداد کار برای کار معین………………………………………………………………………….. 29

2-1-6- شرایط قراردادکار………………………………………………………………………………………… 30

2-2- تعریف خاتمه یا انحلال قرارداد کار…………………………………………………………………….. 31

2-2-1- خاتمه قرارداد کار ناشی از اراده توامان طرفین…………………………………………………….. 32

2-2-1-1- خاتمه توافقی قرارداد کار…………………………………………………………………………… 32

2-2-1-2- انقضاء مدت قرارداد در قراردادهای کار برای مدت موقت………………………………….. 33

2-2-1-3- پایان کار(خاتمه قرارداد کار در قراردادهای کار معین)………………………………………. 33

2-2-2- فسخ قرارداد کار ناشی از اراده یک جانبه کارگر………………………………………………….. 34

2-2-2-1- قطع ارتباط کاری در خلال دوره آزمایشی……………………………………………………….. 34

2-2-2-2- استعفا……………………………………………………………………………………………………. 35

2-2-2-3- اعمال تبصره ماده 165 قانون کار………………………………………………………………….. 37

2-2-2-4- ترک کار………………………………………………………………………………………………… 37

2-2-2-5- غیبت کارگر……………………………………………………………………………………………. 38

2-2-3- فسخ قرارداد کار ناشی از اراده یک جانبه کارفرما………………………………………………… 39

2-2-3-1- قطع ارتباط کاری در خلال دوره آزمایشی……………………………………………………….. 39

2-2-3- 2- اخراج………………………………………………………………………………………………….. 40

2-2-4- خاتمه قرارداد کار ناشی از عوامل خارج از اراده طرفین…………………………………………… 44

2-2-4-1- فوت کارگر…………………………………………………………………………………………….. 44

2-2-4-2- بازنشستگی کارگر…………………………………………………………………………………….. 45

2-2-4-3- از کار افتادگی کلی کارگر…………………………………………………………………………… 45

2-2-4-4- بازداشت منجر به محکومیت کارگر……………………………………………………………….. 46

2-2-4-5- کاهش توانایی ها فکری و جسمی کارگر………………………………………………………… 46

2-2-5- شرایط دیگر خاتمه قراردادکار…………………………………………………………………………. 47

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-2-5-1- قصور کارگر و عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی کارگاه…………………………………. 47

2-2-5-2- عدم رعایت شرایط مورد توافق طرفین در قراردادکار…………………………………………… 49

2-2-5-2-1- شروط صحیح در قرارداد کار……………………………………………………………………. 49

2-2-5-2-1-1- شرط صفت……………………………………………………………………………………… 49

2-2-5-2-1- 2- شرط فعل……………………………………………………………………………………….. 50

2-2-5-2-1- 3- شرط فسخ………………………………………………………………………………………. 50

2-2-5-2-2- شروط غیر صحیح در قرارداد کار………………………………………………………………. 51

2-2-5-2-2-1- شروطی که قرارداد کار را باطل نمی کنند………………………………………………… 51

2-2-5-2-2-2- شروطی که قرارداد کار را باطل می کنند………………………………………………….. 52

2-2-5-2-3- نکات عمومی مربوط به شرط در قرارداد کار………………………………………………… 52

2-2-5-2-4- صرف نظر از اقدام به شرط………………………………………………………………………. 52

2-3-آثار انحلال قرارداد کار………………………………………………………………………………………. 53

2-3-1- مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی………………………………………………………………… 53

2-3-2- مزایای پایان کار…………………………………………………………………………………………… 55

فصل سوم: تدابیر قانونی الحاق شده به قانون کار

3-1-تدابیر قانونی……………………………………………………………………………………………………. 58

3-1-1- قانون رفع بعضی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 25 آبان 1387…………… 58

3-1-1-1- بند “ز” ماده هشت قانون رفع بعضی از موانع تولید و سرمایه گذاری…………………….. 59

3-1-1-2- بند “ح” ماده هشت قانون رفع بعضی از موانع تولید و سرمایه گذاری و تطابق آن با ماده نه قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور ……………………………………………………………………….. 60

3-1-2- دستورالعمل شماره 17 معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی……………………… 66

3-1-3- لایحه اصلاحی بعضی ار مفاد قانون کار مصوب 1391…………………………………………… 67

3-1-3-1- رویکرد تدوین کنندگان لایحه پیشنهادی اصلاحی ارائه شده 1391 بعضی از مفاد قانون کار جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………………………………………………………………………………… 67

3-1-3-2- نقد و مطالعه پیش نویس لایحه اصلاحی بعضی از مفاد پیشنهادی قانون کار1391……. 68

فصل چهارم: مروری بر چند رأی صادره در شورای حل اختلاف کارگر و کارفرما و دیوان عدالت اداری        81

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

5-1-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………. 97

5-1-1- لزوم در نظر داشتن کنوانسیون های بین المللی……………………………………………………………. 97

5-1-2- الگو برداری از قوانین موفق در کشورهای صنعتی و پیشرفته بر اساس آموزه های اسلامی   102

5-2- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 102

منابع و مآخذ

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………… 105

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 108

چکیده

قرارداد کار در زمره مهم‌ترین مباحث حقوق كار می باشد و خاتمه این قرارداد مانند اساسی‌ترین اصول مورد توجه مقنن بوده می باشد. قانون‌گذار ایران طی ماده بیست و یکم قانون کار، این اختتام را با يكي‌ از علل فوت‌ كارگر، بازنشستگي‌ كارگر، از كار افتادگي‌ كلي‌ كارگر، انقضاء مدت‌ در قراردادهاي‌ كار با مدت‌ موقت‌ و عدم‌ تجديد صريح‌ يا ضمني‌ آن، پايان‌ كار در قراردادهايي‌ كه‌ مربوط‌ به‌كار معين‌ می باشد‌ و یا استعفاي‌ كارگر در نظر گرفته می باشد؛ که مشخصاً موارد احصاء شده، تنها می‌تواند نافع حقوق کارگران تلقی گردد و عملاً برای کارفرمایان مفید ارزیابی نمی‌گردد.

پژوهشگر کوشش خواهد نمود که به تشریح عوامل اختتام قرارداد کار بپردازد و با امعان نظر به شرایط اجتماعی و اقتصادی و لزوم طرفداری از کارفرمایان در جهت توسعه اقتصادی با مطالعه قوانین کشورهای صنعتی و پیشرفته و طرفداری آن‌ها از کارفرمایان و کارگران و شناخت حقوق و تکالیف منطقی و مفید، تغییرات اعمال شده و مدنظر قانون‌گذار فعلی را مورد مطالعه قرار دهد.

مقدمه

در نظام حقوقی ایران، پیش از تصویب قانون كار، بر روابط كارگر و كارفرما حقوق مدنی به عنوان قانون مادر حکم فرما بود و ارتباط کارگر و کارفرما به نوعی عقد اجاره اشخاص محسوب می‌گردید.

پس از تصویب قانون كار مبحثی تحت عنوان قرارداد كار در نظام حقوقی ایران به وجود آمد؛ اصطلاحی که با وجود آن که در نظام حقوقی ایران تقریباً می‌توان جدیدالتأسیسش خواند اما سابقه‌ای طولانی‌تر در حقوق بین‌المللی کار و کشورهای صنعتی دارد.

قرارداد کار را بایستی یكی از اساسی‌ترین مباحث حقوقی در حقوق كار دانست، چرا كه تمامی ضوابط و شرایط كار و اختیار و اراده کارگر و کارفرما را با مد نظر قرار دادن قانون كار تبیین و تحدید می‌نماید.

یکی از مهم‌ترین ضوابط و شرایطی که مورد توجه قانون‌گذار بوده می باشد خاتمه این قرارداد و در واقع اختتام ارتباط کارگر و کارفرماست. به گونه کلی می‌توان خاتمه قرارداد کار را به یکی از صور بیکاری، تغییر کارگاه و یا تغییر شغل احصاء نمود اما قانون‌گذار در صدد رعایت حقوق طرفین، وفق ماده بیست و یکم قانون کار، این اختتام را با يكي‌ از علل فوت‌ كارگر، بازنشستگي‌ كارگر، از كار افتادگي‌ كلي‌ كارگر، انقضاء مدت‌ در قراردادهاي‌ كار با مدت‌ موقت‌ و عدم‌ تجديد صريح‌ يا ضمني‌ آن، پايان‌ كار در قراردادهايي‌ كه‌ مربوط‌ به ‌كار معين‌ می باشد‌ و یا استعفاي‌ كارگر در نظر گرفته می باشد؛ بدیهی می باشد که موارد احصاء شده، تنها حافظ حقوق کارگران می باشد و در اقدام به موقعیت و وضعیت کارفرما توجهی نشده می باشد.

مشخص می باشد که بر اساس این ماده درخواست کارفرما برای ترک شغل (اخراج) در زمره این موارد احصاء نگردیده می باشد. به بیانی دیگر قانون‌گذار فسخ قرارداد کار از جانب کارگر را موجب اختتام ارتباط دانسته می باشد اما فسخ از جانب کارفرما را تحت این عنوان نیاورده می باشد هر چند ماده بیست و هفتم این قانون به این مسأله پرداخته و شرایطی را برای اخراج کارگران مد نظر قرار داده می باشد.

شاید همین مسأله بوده می باشد که قانون‌گذار قانون رفع بعضی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 25 آبان 1387 در ماده هشتم این قانون بند «ز» را به توضیح: فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده‌ می باشد، را به ماده بیست و یکم قانون کار ملحق نمود.

از دیگر موارد الحاقی ماده هشت قانون رفع بعضی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی، انضمام بند «ح» با توضیح کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به ماده بیست و یکم قانون کار، بوده می باشد.

در قانون کار، شاید به دلیل توجه ذهن قانون‌گذار به حقوق کارگران، بعضی موارد با سکوت برگزار شده‌اند؛ مانند این موارد می‌توان به ترک کار توسط کارگر تصریح نمود که طی سال‌های گذشته موجبات ضرر فراوان کارفرمایان را فراهم آورد و همین مسأله موجب گردید که معاونت روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي در تاريخ 16/3/1390، اقدام به صدور دستورالعمل شماره 17 با مضمون «ترك كار عبارت می باشد از فسخ يك جانبه قرارداد كار از طرف كارگر بدون مجوز قانوني، براي محقق شدن ترك كار كارگر مي‌بايست قصد و نيت انجام چنين اقدام حقوقي را داشته باشد. پس در صورتي كه قصد و نيت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد اقدام انجام شده (عدم حضور در كارگاه) ترك كار محسوب نمي‌گردد»، و بدین وسیله شاید درصدد تبیین شرایط ترک کار بوده می باشد؛ هرچند که کارایی این دستورالعمل چندان امیدوار کننده به نظر نمی‌رسد.

انتقادات وارده به قانون کار فعلی و عدم تبیین حقوق مکفی برای کارفرما و کارگر و فقد قانونی که بتواند منشأ وجود شناخت تکالیف واقعی طرفین قرارداد کار باشد و از جانب دیگر طرفداری یک جانبه قانون‌گذار از کارگران (در شرایطی که حتی این طرفداری را نمی‌توان منشأ اثر دانست) موجب گردید طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت موظف گردد لايحه اصلاح قانون کار را به مجلس تقديم کند و در اين راستا از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي پيش نويسي ارائه و مذاکراتی نیز صورت گرفته که تاکنون منجر به نظر اجماعی نگردیده می باشد. منتقدان این لایحه یکی از موارد انتقاد را افزودن تبصره حق اخراج دسته‌جمعي براي کارفرمايان به ماده بیست و یکم دانسته‌اند که در تناقض با موارد برشمرده شده در ماده بیست و یک می باشد. هرچند که بدیهی می باشد که با وجود شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه هرگونه تغییری بسیار سخت و بلند مدت به نظر می‌رسد.

پژوهشگر در این مجال بر آن می باشد تا با استعانت از قادر متعال و یاری اساتید گران‌قدر، به تشریح عوامل اختتام قرارداد کار بپردازد و با مد نظر قرار دادن واقعیت‌های موجود اجتماعی و اقتصادی و لزوم طرفداری از کارفرمایان در راستای توسعه اقتصادی با نظری بر قوانین کشورهای صنعتی و پیشرفته و طرفداری آن‌ها از کارفرمایان و کارگران و شناخت حقوق و تکالیف منطقی و مفید، تغییرات اعمال شده و مدنظر قانون‌گذار فعلی را مورد مطالعه قرار دهد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 123

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان