پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پايان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M. A) رشته حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

موضوع:

مفهوم واردات موازی از دیدگاه حقوق مالکیت صنعتی

استاد راهنما:

دكتر محمد علی حیدری

استاد مشاور:

دکتر محسن محمودی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………. 2

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- اظهار مسئله…………………………………………. 5

1-2- سئوال های پژوهش…………………………………………. 8

1-3- فرضیه های پژوهش…………………………………………. 8

1-4- پیشینه پژوهش…………………………………………. 9

1-5- اهداف پژوهش…………………………………………. 12

1-6- روش پژوهش…………………………………………… 13

1-7- سازماندهی پژوهش…………………………………………… 13

1-8- جنبه نو آوری و جدید بودن پژوهش…………………………………………… 14

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل دوم: مفهوم حقوق مالکیت فکری(صنعتی-ادبی و هنری) و تحولات آن در مقابله با واردات موازی

2-1- مقدمه…………………………………………. 16

2-2- تاریخچه و ماهیت حقوق مالکیت فکری………………………………………….. 16

2-3- مفهوم طرفداری از حقوق مالکیت فکری………………………………………….. 18

2-3-1- مالکیت ادبی و هنری………………………………………….. 20

2-3-2- حقوق مالکیت صنعتی………………………………………….. 21

2-3-2-1 انواع مالکیت های تجاری و صنعتی………………………………………….. 22

2-4- اقدامات قانونی کشورها در جهت کنترل بازارهای موازی………………………………………….. 25

2-4-1- اقدامات جوامع بین المللی در طرفداری از ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری…………… 26

2-4-2- رویکرد قانون ایران در تدوین قوانین طرفداری از مالکیت فکری………………………………………….. 27

2-4-3- تحولات ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري در ایران…………………………………. 28

2-4-3-1- حقوق ناشی از گواهینامه اختراع…………………………………………. 28

2-4-3-2- اصل صدور مجوز اجباری………………………………………….. 31

2-4-3-3- اصل زوال حقوق مالکیت فکری………………………………………….. 36

2-4-3-4- عرضه در بازار…………………………………………. 36

2-4-3-5- باراثبات دعوی………………………………………….. 38

2-5- اقدامات قانونی کشورها در جهت کنترل واردات موازی…………………………….. 40

2-5-1- اقدامات جوامع بین المللی در طرفداری از ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری……………… 41

2-5-2- رویکرد قانون ایران در تدوین قوانین طرفداری از مالکیت فکری…………………………………………. 42

فصل سوم: واردات موازی

3-1- مقدمه…………………………………………. 44

3-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی واردات موازی………………………. 44

3-2-1- چگونگی شکل‌گیری واردات موازی………………………………………….. 48

3-3- اصل زوال حقوق مالکیت فکری………………………………………….. 50

3-3-1- ایالات متحده آمریکا …………………………………………54

3-3-2-اتحادیه اروپا………………………………………… 56

3-3-3- استرالیا………………………………………… 57

3-3-4- نیوزلند…………………………………………. 57

3-3-5- ایران…………………………………………. 58

3-4- تبعات ناشی از واردات موازی………………………………………….. 60

3-4-1- کاهش تدريجي ارزش علامت تجاري………………………………………….. 60

3-4-2- تضعيف استراتژي قيمت‌گذاري سنتي‌………………………………………….. 61

3-4-3- اختلال در بازاريابي و سود…………………………………………. 61

3-5- استراتژي‌هاي مقابله با واردات موازی………………………………………….. 62

3-5-1- استراتژي‌هاي انفعالي………………………………………….. 63

3-5-1-1- ‌تقابل استراتژيک…………………………………………… 63

3-5-1-2- آموزش واسطه…………………………………………. 63

3-5-1-3- تجزيه و تحليل عوامل دروني………………………………………….. 64

3-5-1-4- مشارکت………………………………………….. 64

3-5-1-5-کاهش قيمت………………………………………….. 64

3-5-1-6- مداخله در عرضه…………………………………………. 65

3-5-1-7- همکاري………………………………………….. 65

3-5-1-8-تملک…………………………………………… 65

3-5-2- استراتژي فعال…………………………………………. 66

3-5-2-1- قيمت‌گذاري استراتژيک…………………………………………… 66

3-5-2-2- استراتژي ايجاد واسطه…………………………………………. 66

3-6- تحلیل و جمع بندی………………………………………….. 67

فصل چهارم: واردات موازی و ضمانت اجراهای آن در قانون ایران و عرصه جهانی

4-1- مقدمه…………………………………………. 73

4-2- ضمانت اجراهای مدنی………………………………………….. 73

4-2-1- جلوگیری از وقوع نقض…………………………………………… 74

4-2-2- جلوگیری از ادامه نقض…………………………………………… 77

4-2-3- اقدامات موقتی و احتیاطی پس از نقض…………………………………………… 81

4-2-4- جبران خسارت…………………………………………. 85

4-3- ضمانت اجراهای گمرکی………………………………………….. 88

4-3-1- ضمانت اجراهای گمرکی درحقوق ایران…………………………………………. 92

4-3-1-1- قانون‌ امور گمرکی‌………………………………………….. 92

4-3-1-2- لایحه امور گمرکی………………………………………….. 94

4-3-2- ضمانت اجراهای گمرکی در اسناد بین‌المللی‌………………………………………….. 95

4-3-2-1- کنوانسیون‌ پاریس‌در طرفداری از مالکیت‌های صنعتی (1883)……………96

4-3-2-2- موافقت‌نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی یا گمراه‌کننده بر روی کالا (1891)…. 97

4-3-2-3- موافقت‌نامه‌ جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس، 1994)…………………………….. 98

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث و جمع بندی………………………………………….. 107

5-2- نتیجه گیری………………………………………….. 110

5-3- پیشنهادات………………………………………….. 113

منابع…………………………………………. 114

چکیده:

واردات موازی به توزیع کالا‌های مارک دار توسط افراد غیر مجاز دلالت دارد و زمانی پیش می‌آید که کمبود عرضه وجود داشته باشد یا تولیدکننده بخواهد قیمت محصولات را افزایش دهد. واردات موازی با اثرات سوء در اقتصاد شرکت‌هایی که با آن مواجه‌ شده‌اند و طریقه بازارهای‌ بین المللی مؤثر می باشد، به نحوی که با ایجاد اختلال و صدمات به تولیدکنندگان، به خصوص شرکت‌های‌ تجاری بین المللی که به گونه هم زمان محصولات استاندارد خود را در چندین بازار خارجی بازاریابی می‌کنند، باعث می شوند که ارزش‌ نام و علامت تجاری در اثر فـروش‌های مکـرر با قیمـت پایین، وجود دستور العمل‌هایی با زبان خارجی، فقدان قطعات جایگزین بازار خاکستری و یا کیفیت پایین محصول، کاهش یابد و باعث ایجاد اختلال در کانال‌های توزیع نهایتاً ایجاد خسارت‌های‌ فراوان به اقتصاد ملی گردند.

با در نظر داشتن اهمیت واردات موازی و مسائل مرتبط با آن، در این پایان نامه به تبعات واردات موازی و شناخت عوامل‌ به وجود آورندۀ این پدیده، همچنین استراتژی‌های لازم برای‌ مقابله با آن پرداخته و به لزوم ایجاد سازمان ها و قوانین حمایتی و ضمانت اجراها و تدابیر خاصی که در مرزها بتواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم بیشتر و نقض وسیع‌تر حقوق مالکیت صنعتی گردد تصریح می گردد.

مقدمه:

با در نظر داشتن تأثیر مهم تجارت در صحنه اقتصاد بين‌المللي و کوشش كشورها در جهت افزايش سهم خود از تجارت جهاني و به مقصود بهره‌مندي بيشتر از مزاياي تجارت در بازارهاي بین المللی، از ديرباز بسياري از كشورها درصد برآمده‌اند تا زمينه‌هايي را فراهم كنند تا با هماهنگي بيشتر در رفتار تجاري خود بتوانند به سهم مناسب در تجارت جهاني دسترسي پيدا كنند. آن چیز که كه اهميت تجارت جهاني را بيش از پيش نمايان مي‌سازد دسترسي به امكانات توليد فراوان‌‌، نيروي كار ارزان، توليد بيشتر و كم هزينه‌تر و بالاخره بازارهاي وسيع براي فروش محصولات در جهان می باشد. امروزه با دسترسي به تكنولوژي‌هاي پيشرفته، شبكه ارتباطات وسيع ماهواره‌اي و افزايش حجم منابع سرمايه‌اي توسط كشورهاي صنعتي و به وجود آمدن شرکت های چند ملیتی نياز روز افزون اين كشورها به بازارهاي گسترده جهاني براي فروش توليدات خود و مبارزه با مشكلات مختلف مانند تفاوت ارز و قیمت بین کشورها، وجود کانالهای توزیع خارج از شعبات قانونی، حضور توزیع‌کنندگان و دلالان غیر مجاز که استراتژی‌های قیمت‌گذاری و توزیع را مختل می کنند و باعث به وجود آمدن واردات موازی (در اتحادیه اروپا و بسیاری از جهان) یا بازار خاکستری (در ایالات متحده) می شوند که به عنوان یکی از پیچیده‌ترین معضلات شرکت های بین‌المللی نمود پیدا کرده می باشد.(ماسکوس، 2010، ص 123)

در این پژوهش با تشریح مفهوم واردات موازی و تاریخچۀ پیدایش آن در مراودات تجاریِ کشورها، به قوانین حمایتی و میزان توفیق آنها در حقوق مالکیت صنعتی که از حوزه‌های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری می باشد و جایگاه ویژه‌ای در عرصه تجارت بین‌الملل دارد پرداخته می گردد.

اهمیت موضوع در عرصه تجارت و داد و ستد بین المللی با نقض حقوق مالکیت صنعتی مورد توجه بوده و در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی راجع به طرفداری از مالکیت فکری نیز مغفول نمانده می باشد، مانند در کنوانسیون پاریس کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیر مرزی مناسب در قبال کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی گشته‌اند. در موافقت‌نامه ی تریپس نیز، بیشترین سهم به ضمانت اجراهای گمرکی اختصاص داده شده می باشد، تا در موارد معینی‌ از نقض‌ این حقوق در مقیاس گستردة تجاری افرادی که در قلمرو کشور دیگر محصولات تقلبی تولید نمایند و قصد داشته باشند با صادر کردن آن به کشورهای دیگر سود مالی زیادی نصیب خود کنند، با اقدامات و ضمانت اجراهای مربوط به تضمین حقوق دارنده، در قالب ضمانت اجراهای گمرکی توسط مقامات اداری گمرک مواجه ‌شوند، که امروزه با در نظر داشتن گسترش روزافزون کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در تجارت بین‌الملل تأثیر ضمانت اجرای گمرکی نیز مهم جلوه می کند.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- اظهار مسئله

بازارهاي خاكستري، بازارهايي هستند داراي محصولاتي با نام تجاري واقعي كه فقط از طريق فروش آن محصولات در كانال هاي غيرمجاز قابل تعريف و شناسايي مي باشند که ورود محصول به آن بازار توسط توليدكننده برنامه ريزي نشده می باشد. (روتنی، 1994، ص6) به تعبیری دیگر بازار خاكستري به توزيع كالاهاي مارك دار توسط افراد غيرمجاز دلالت دارد.(هیل، 1996، ص34)

بررسي سوابق تاريخي نشان مي دهد كه واردات موازی از مشكل آمريكا در سال ها ي دهه ۱۹۸۰ پديدار گشته و به صورت يك پديده در سال ها ي دهه ۱۹۹۰ در سطح جهان گسترده شده می باشد. در سال ۱۹۸۶ جمع ارزش محصولات توزيع شده از طريق كانال هاي غيرمجاز در آمريكا به حدود ۱۰ ميليارد دلار بالغ گرديده می باشد (پالیا و کیون، 1998، ص 56-47). يك بررسي انجام شده در سال ۱۹۹۱ در بين صادركنندگان آمريكا به آسيا، نشان داده می باشد كه ۴۱ درصد از ۱۴۱ پاسخ دهنده، بيان كرده اند كه با واردات موازي در پنج سال گذشته مشكل داشته اند، اين جهت گيري در سال هاي واپسين دهه 1980 خلاف جهت ديگر قسمت هاي جهان، علي الخصوص آسيا و اروپا كه افزايش سريع ارزش پول جاري (ارز) و يك جريان غيرعادي واردات موازي را تجربه كرده بودند نیز دیده می گردد.

در سال ۱۹۹۰ واردات موازي مواد دارويي در جوامع اروپايي به حدود ۵۰۰ ميليون دلار رسيد. در يك جهان رو به يكپارچه شدن گستردۀ نرخ رشد ساليانه واردات موازي حدود ۲۲ درصد برآورد شده می باشد و انتظار مي رود كه اين نرخ با موافقت نامه هاي جدیدتریپس ، گات و نفتا و كاهش مجدد موانع تجارت در بين ملت ها، افزايش يابد. (سلیمانی، 1389، به نقل از ویگاند، 1991 ص69-53)

فارغ از خاستگاه اصطلاح واردات موازی که به یک نگرانی برای تولید کننده ها و خرده فروش ها تبدیل شده می باشد و به صورت مترادف با بازارهای خاکستری بهره گیری می گردد، ممکن می باشد اطلاق لغت خاکستری بر یک بازار به معنایی نزدیک به سـیاه اشـاره داشـته باشد. در عین حال بازاریـابی خاکستری در برگـیرنده ی فروش و معامله ی مارک های تجاری معروف از طریـق کانال های توزیـع و پخش بدون اجازه ی دارندگان این مارک ها و برندها می باشد. زمانی که بازاریابی خاکستری در میان بازار ها و همچـنین در محیط های بین المللی به وجود آمد اصطلاح واردات موازی رایج گردید. بازاریابی خاکستری با کنار گذاشتـن صاحـب امتـیازان  برندهـای معروف و کالاهـایی با قیمـت بالا فرصـت را برای شرکـت ها و زنجیره های خرده فروشی بزرگ مهیا می کند و نظارتشان را بر تهیه کنندگان خارجی افزایش می دهند. این امر تنـها در صـورتی غیر قـانونی می باشد که واردات مـوازی کـالا ها، قانـون های مربـوط به محصولات را با قرارداد های رسمی برندهاي تجاری بهره گیری شده در یک کشور خاص، یا در جایی که خاستگاه برند تجاری، در بین کشورهایی که واردات موازی صورت گرفته می باشد، نقض کنند. یک توزیع کننده بدون مجوز نمی تواند برند تجاری را در شکل رسمی بهره گیری کند و دیگر اینکه از یک عکس برای برچسب روی محصول یا یک عکس از محصول یا لوگویی که آن محصول دارد بهره گیری می گردد.

کار واردات موازی این می باشد که عدم تعادل بین طرفداری از حقوق معنويِ دارایی هایی همچون برندهاي تجاری و حق امتیاز و آزاد کردن تجـارت در گسترش دادن کالاها و خدمـات را نشـان دهد بحث های زیادی در مراکز آکادمیک بر روی این موضوع هست که آیا واردات موازی  یک واکنش قانونی به استراتژی های تبعیض آمیز قیمت گذاری می باشد یا به یک تبصره قانونی و مجاز برای این مسأله تبدیل شده می باشد. (زوانگ و تی سانگ، 2007، ص 85-79)

در این جا دو وجه مطابق با قانون از معاملات بازار هست، قانونی بودن محصولات و قانونی بودن اقدامات. اقدامات بازاریابی غیر قانونی ممکن می باشد به بازاریابی سیاه برای مبادله ی كالاهاي غیر قانونی تصریح و از آن پیروی کند. از آنجا که کشیدن یک خط واضح بین بازارهای قانونی و غیر قانونی سخت می باشد، مناطقی موسوم به مناطق خاکستری به وجود آمده اند. (اکویتی و والنرابیلتی، 2003، ص37)

بایستی تصریح نمود که مشکل واردات موازی در محصولات نیست، بلكه در سیاق و طریقه بازار یابی می باشد. واردات موازی، در جنبه های بزرگتری از بازاریابی اتفاق می افتد، حتی ممکن می باشد در بسته بندي یا لوگو و یا آرم یک محصول رخ دهد. یک شرکت علامت تجاری و مخصوص شرکت دیگری را کپی می کند یا اقدام به بهره گیری از بسـته های پـنهانی (تقلبی) می کند، همچنــین این موضـوع می تـواند در تبلیغات اتفاق بیفتد، و الويت هاي مشتريان را تغيير دهد تهیه خوراکی ها، سرگرمی ها، هدایا و پرداخت ها به عنوان وسایلی هستند که برای بدست آوردن یا ايجاد روابط سودمند در صنایع علمی مانند: داروسازی و اَدوات پزشکی رایج می باشد. اگر چه دادن پاداش در اغلب کشورها غیر قانونی می باشد اما این باز پرداخت ها عرفاً خاکستری می باشد. (همان، ص38)

به گونه کلی می توان گفت: واردات موازی در سطح بین‌المللی زمانی ایجاد می گردد که ناهماهنگی های عرضه و تقاضا بین دو بازار با عواملی مانند اختلافات قیمت، معـروف بودن محصول در چندین بازار، پاییـن بودن تعرفه ها و هزینه حمل و نقل در بازارهای هدف، بهره گیری از شبکه جهانی اینترنت به عنوان یک رسانه اطلاعاتی و بدون پرداخت مالیات و تعرفه، نوسانات نرخ ارز، وجود مناطق آزاد تجاری و مازاد عرضه همراه باشد و این کار در نهایت باعث پیدایش واردات موازی می گردد. (برمن، 2004)

با این تفاصیل نباید از نظر دور داشت که عملاً کوشش می گردد کالا ها از نظر قانونی با بهره مندی از استانداردهای حقوق مالکیت صنعتی توزیع گردد و در این راستا کشورها محصولات مُد و لوازم آرایشی خود را با علائم تجاری و نام های تجاری ثبت شده به بازار عرضه می کنند، همچنین محصولات دیجیتال، از قبیل موسیقی و نرم افزارهای الکترونیکی، تحت کپی رایت به فروش می رسد، محصولات دارویی با تکیه بر حق ثبت اختراع و ماشین آلات جدید نیز که مظهر فن آوری جدید هستند به ثبت می رسند، البته گاهی این عامل باعث می گردد بسیاری از کالاها برای کسب طرفداری حقوق مالکیت صنعتی ترکیب پیچـیده ای از توزیع جهانی را به خود اخـتصاص دهند. (کیت و ماسکوس، 2010) به این ترتیـب طرفداری های حقوقی باعث تشویق مخترعان و ایجاد فن آوری ها و محصولات جدید و انگیزه ای قوی برای فروش و جلب موقعیت های اقتصادی و سرمایه گذاری می گردد.

به عنوان جمع بندی می توان گفت: شرکتهای تجاری می توانند با بهره گیری از توزیع کنندگان مستقل که دارای قدرت در بازارهای ملی هستند وارد رقابت سالم شده و از توزیع ناکارآمد کالا و بروز واردات موازی جلوگیری کنند.

2-1- سؤال های پژوهش

با در نظر داشتن مباحث مطروحه در اظهار مسئله می توان گفت که پرسش یا سوال اصلی عبارت می باشد از:

1- وضعیت قوانین مربوط به طرفداری از مالکیـت های صنعتی ایران، در جهت جلوگیری از واردات موازی در مقایسه با تحولات قوانین بین المللی چگونه می باشد؟

که در آن سوالات فرعی زیر در طریقه پژوهش مورد توجه قرار گرفته می باشد:

1- واردات موازی دارای چه ماهیت و مبنایی می باشد؟

2- ارتباط واردات موازی با اصل زوال حقوق مالکیت صنعتی چگونه می باشد؟

3- چالش های موجود در ارتباط با قوانین موجود و موازین بین المللی در حکایت از حقوق مالکیت صنعتی کدامها هستند ؟

4- طرفداری از حقوق مالکیت صنعتی و اخذ تدابیر پیشگیرانه، به چه میزان اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم بیشتر در حوزه حقوق مالکیت صنعتی می گردد؟

3-1- فرضیه های پژوهش

1- مبنای تشکیل واردات موازی کانال های توزیع غیر رسمی و بدون کنترل گمرک در مرز کشورها می باشد و قاچاق محسوب نمی گردد. 

2- قبول اصل زوال در حقوق مالکیت صنعتی باعث از بین رفتن حقوق مخترعان پس از اولین فروش می گردد.

3- قوانین ایران، با وجود ابهامات و نقایص موثر در طرفداری از علایم تجارتی و اختراعات و رقابت‌ نامشروع، دارای خلأ هایی برای ایجاد عدالت قضایی، امنیت سرمایه‌گذاری و اطمینان خاطر مصرف‌کنندگان کالاها می باشد.

4- ایجاد هماهنگی بین کشورها و شناخت عوامل‌ به وجود آورندۀ واردات موازی، با ایجاد سازمان ها و ضمانت اجراها و تدابیر خاص در مرزها می تواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم و نقض حقوق مالکیت صنعتی گردد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 129

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان